بينها «المحليات».. «مستقبل وطن نيوز» يرصد ملفات ساخنة تنتظر الحسم على أجندة البرلمان

ملفات ساخنة على أجندة مجلس النواب الجديد، من المنتظر حسمها، خلال اجتماعات اللجان النوعية، على رأسها مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان بالدستور في المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعديلات قانون 119 البناء الموحد.

يأتي ذلك، بعد موافقة البرلمان الجديد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة، والتي سبق إحالتها إليها، إلى جانب بعض التشريعات التي تم الانتهاء من مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول، وتمت إحالتها لهيئة المكتب بعد كتابة التقرير النهائي الخاص بها.

ونستعرض فيما يلي أبرز الملفات الساخنة التي تنتظر الحسم في الفصل التشريعي الثاني:

1- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ويهدف التعديل إضافة تعريف للتركز الاقتصادي، على النحو التالي: "كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقًا، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادي ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم".

2- الإدارة المحلية

يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب، إذ يُمنح للمجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات، وانتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، سنة حد أدنى لسن الترشح في انتخابات المجالس المحلية، وتخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.

3- مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

4- مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، المقدم من الحكومة

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.

5- تعديلات قانون 119 البناء الموحد

ويقضي هذا القانون بالسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتحديد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وإلزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة.

ووضعت التعديلات حدًا أقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، إلى زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات.

6- قانون نقابة الفلاحين

ويعمل مشروع القانون على توحيد كل النقابات الموجودة حاليًا، وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، من خلال كيان واحد يضم كل الفلاحين والمنتجين الزراعيين ويكون هو الناطق باسمهم.

7- مشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما

وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل، يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

8- مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد

ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرية لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين.

9- مشروع قانون الموارد المائية والري

وينص مشروع القانون على تجريم إهدار استهلاك المياه، وذلك من خلال تغليظ عقوبات التعديات على نهر النيل، ويلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية، كما يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات، ويقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية، ووضع ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية، ويحظر التعدي على البحار أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.

10- مشروع قانون نقابة المهندسين

وينص مشروع القانون على تحديد رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في القانون، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الإدارية، وتحدد هذه الرسوم  فى النظام الداخلى للنقابة بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه، ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

11- مشروع قانون الصكوك السيادية

يأتى مشروع القانون ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، لا سيما أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وينص على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية

12- مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وينص التعديل على تأكيد استمرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كهيئة مستقلة، والإبقاء على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، نظراً للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهمًا.

 كما يمنح التعديل الجهاز سلطة الموافقة على اللوائح المتعلقة بشئون العاملين، قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.

13- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، ويعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، كما راعى النظم المميكنة الحديثة، ويسعى لتطبيق موازنة البرامج والأداء، إلى جانب ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنيه لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية.

14- مشروع قانون تعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر

ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاقتصادى والاجتماعى للدولة.

15- مشروع قانون التخطيط العام للدولة

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.

يذكر أنه تم إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، الخميس الماضي، لاختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، وسط التزام النواب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وضم المجلس 25 لجنة نوعية.