أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحنا بعدم تقديم لقاح (كورونا) للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، باعتبار هذا القرار يخالف اتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، مؤكداً أن هذا القرار يرتب مسؤولية التقصير والإهمال اللذين يعرضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، وأودى هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.
وشدد رئيس البرلمان العربي -في بيان اليوم الخميس- على أن هذا القرار المرفوض يعتبر تعدياً واضحاً على حقوق الأسرى الفلسطينيين وهم فئة محمية بالقانون الدولي، ويُعد تمييزاً عنصرياً تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأفاد البيان بأن رئيس البرلمان العربي أكد -في خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية- بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسئولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين وتوفير سبل الوقاية واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر فيروس (كورونا) المستجد، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحوصات لكافة الأسرى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وضمان إعطاء كافة الأسرى والمعتقلين اللقاحات المضادة لـ(كورونا) على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالإشراف على التطعيم ضد الفيروس ، كي نتأكد من وصول اللقاح للأسرى دون تلاعب من سلطات الاحتلال.