المستشار حنفي جبالي.. من منصة القضاء إلى رئاسة البرلمان
سيرة عطرة ومسيرة ملأت السمع والبصر بحب الوطن وخدمته، ختمها المستشار محمد جبالي بفوزه برئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية، بعد حالة من الترقب شهدتها أروقة المجلس والأوساط السياسية.
جبالي، حصد رئاسة المجلس بـ508 أصوات بعد منافسة مع 3 مرشحين آخرين، هم محمد صلاح أبو هميلة، وأحمد عبدالحكيم يوسف دراج، ومحمد مدينة.
ويرصد "مستقبل وطن نيوز" السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي في السطور التالية:
المولد والنشأة
ولد المستشار الدكتور حنفي على جبالي في 14 يوليو 1949.
التعليم والدراسة
تخرج جبالي في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدًا، عام 1975، وواصل تعليمه في جامعة عين شمس، حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه، عقب الليسانس، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس1977، بتقدير عام جيد جدًا.
مناصب تقلدها
وبدأت حياته العملية بالعمل وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، المكان الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد، عُين بعدها "جبالي" في المحكمة الدستورية العليا، فأصبح مستشارًا بهيئة المفوضين، ثم تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة بدءًا من 2001 وإلى الآن.
ومع بداية عام 2001 عُين "جبالي" نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، قبل اختياره رئيسًا للمحكمة، إلى جانب مناصبه في المحكمة الدستورية العليا، تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في 2013.
وعمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978، وعين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982، وعمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982، وعين مستشارًا مساعدًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983.
وعمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988، ورئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996، ونائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001، وبين أعوام 2001 حتى سنة 2004 عمل رئيسًا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا.
وتولى "جبالي"، رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018، وانتخب أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011، وتم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا في 1/10/1982، وكما تم إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين حتى 15/2/2004 وحتى 28/12/2005، ثم من 1/9/2007 حتى 28/6/2011.
