نائب محافظ القاهرة: هدم 4 عقارات بجوار كوبري السيدة عائشة ونقل سكانها للأسمرات
قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنّه جرى هدم وإزالة 4 عقارات بـ14 أسرة قرب كوبري السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح بنطاق حي الخليفة، وجرى تسكينهم على الفور بحي الأسمرات داخل وحدات بديلة مجهزة، في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات واستكمالا لأعمال التطوير الجارية والمستمرة بأحياء المنطقة الجنوبية.
وأكدت نائب المحافظ، أنّ الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وسكن راقٍ بمجتمع متحضر ومتوفر به الخدمات المجتمعية مقدمة بشكل حضاري، يليق بالمواطن المصري، لافتة إلى أنّه يتم نقل سكان العشوائيات إلى حياة ومساكن أفضل طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري، وبمجتمع آمن ليحيا حياة راقية وبعيدا عن العشوائيات الخطرة التي حكمت ظروفه الاجتماعية بأن يعيش ويحيا داخلها، مشيرة إلى أنّ القيادة السياسية وضعت أولى أولوياتها الارتقاء بالمواطن المصري، كما وضعت شعار يعمل الجميع من خلاله وفي نطاقه، وهو بناء «الإنسان قبل المكان».
جاء ذلك خلال جولة المهندسة جيهان عبدالمنعم، بحضور القيادات الشرطية والتنفيذية، واللواء عارف عبدالعزيز رئيس حي الخليفة، والإدارات المعنية والتنفيذية بحي الخليفة والمنطقه الجنوبية، لمتابعة أعمال الإزالة ونقل السكان الموجودين بـ4 عقارات قرب كوبري السيدة عائشة، بجوار وحول مسجد المسبح، إلى حي الأسمرات، وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة بالكامل.
وشددت نائب المحافظ على أهمية متابعة رؤساء الأحياء بنطاق المنطقة الجنوبية لقرار الالتزام بنسبة تشغيل 50% بالمطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع القيادات الشرطية والجهات المعنية، وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وحال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولفتت إلى الاستمرار في تطبيق الغرامات الفورية التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وحال الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة لمخالفة القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
