وفقاً للبنك الدولي.. 5.8 % معدل النمو المُتوقع للاقتصاد المصري العام المقبل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توقعات البنك الدولي في تقريره الأخير الصادر بعنوان: «الآفاق الاقتصادية العالمية» باستمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة «كورونا» خلال العام المالي الحالي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية 2.7٪ من الناتج المحلى الإجمالي تقفز إلى 5.8٪ خلال العام المالي المقبل، على ضوء التوجه العالمي بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.

وأشار «معيط» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن التوقعات الإيجابية التي تضمنها تقرير البنك الدولي، على ضوء الآثار السلبية التي يعانيها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتفرضه من أعباء مالية ضخمة على موازنات الدول، تعكس مجددًا تماسك وصلابة الاقتصاد المصري، بما اكتسبه من مرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة إصلاحات تاريخية تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤية ثاقبة وقرار جرئ، وساندها الشعب المصري العظيم بوعى وطني، في تجربة حضارية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

أشار الوزير إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاحت للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتى المجالات.