أصلحوا لمبة دون الرجوع للمخازن.. محاكمة 5 مسئولين بمصلحة الكيمياء

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 5 مسئولين بمصلحة الكيمياء عام 2016 /2017 بشأن عملية إصلاح وتركيب لمبة لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن لبيان مدى توافر الصنف من عدمه.

وتضمن الحكم مجازاة "ع.ي" أخصائى مشتريات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بمصلحة الكيمياء، و"ب.م" مدير إدارة الألياف الصوفية، و"خ.س" مدير إدارة الألياف الصناعية، بخصم أجر 15 يومًا من راتبهم، ووجهت عقوبة التنبيه "ل ف.أ" مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن.

وغرمت المحكمة "ه.س" مدير إدارة العزل والمنسوجات القطنية سابقًا بغرامة تعادل 15 يومًا من أجرها الوظيفي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، طلب التعاقد بالأمر المباشر على صيانة وإصلاح وتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن، لبيان مدى توافر الصنف من عدمه، أو العرض على اللجنة المختصة بالإصلاح والصيانة والبت الفنى والمالى فى العطاءات المقدمة بما من شأنه تعاقد الجهة الإدارية على شراء وتوريد أصناف متوافرة بالمخازن والادعاء على خلاف الحقيقة والواقع تركيب 2 لمبة بجهاز الضوء رغم كون الجهاز مجهز وتم تركيب لمبة واحدة به.

وأهملت الثانية الإشراف والمراجعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى التعاقد بالأمر المباشر مع شركة للإلكترونيات على شراء وتوريد وتركيب 2 لمبة بجهاز الضوء الصناعى بمعمل المنسوجات بالمخالفة.

وقامت الثالثة والرابعة والخامس، باعتماد مطابقة العطاءات المقدمة لاصلاح وصيانة جهاز الضوء الصناعى لمعمل المنسوجات فنيًا وماليًا رغم عدم عضويتهم بلجان البت الفني والمالي، وحال كون العطاءات المقدمة متضمنة توريد وتركيب 2 لمبة فى حين أن الجهاز محل الإصلاح مجهز ومزود بعدد لمبة واحدة، مما ترتب عليه الإضرار وتسهيل الاستيلاء على المال العام حال التعاقد على خلاف الحقيقة بتوريد وتركيب 2 لمبة بجهاز الضوء بقيمة 16800 جنيه خلاف ضريبة القيمة المضافة.

بداية الواقعة فيما جاء ببلاغ مصلحة الكيمياء بشأن عملية إصلاح وتركيب لمبة لمعمل المنسوجات، وما تحتوي عليه من شبهة فساد مالي وإداري.