كوريا الجنوبية: نستعد لاتخاذ الرد القانوني على احتجاز إيران ناقلة نفط

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، عزمها اتخاذ الرد القانوني على احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الخارجية الكورية الجنوبية أنها تعد لاتخاذ الرد القانوني كواحد من بين الإجراءات الممكنة لحل قضية الاحتجاز، وأضافت أنها تجري عملية التحقق من حقيقة ادعاء إيران بأن احتجاز ناقلة النفط نتج عن التلوث البيئي، والجدل حول ما إذا كانت الناقلة تبحر في المياه الإقليمية أم الدولية، والتزام الجانب الإيراني بالقانون الدولي أثناء عملية صعود ناقلة النفط الكورية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. 

وقالت الوزارة في البيانات، إنه بغض النظر عن الوضع القانوني للناقلة الكورية، وطالما أنه لا يوجد دليل على عمل التلوث الخطير والمتعمد الذي يحرم حق المرور البسيط للسفينة فإننا نعتقد بأنه لم يحدث أي انتهاك للقانون الدولي.

وأفادت بأنها تجري التواصل مع الجانب الإيراني عبر قنوات دبلوماسية مثل السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية والسفير الكوري لدى إيران، وتخطط لإرسال وفد حكومي إلى إيران وزيارة النائب الأول لوزيرة الخارجية "تشوي جونج-جون لإيران في وقت قريب.

وأضافت أنها تسعى للتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولة قطر وسلطنة عمان، فضلا عن فيتنام وميانمار وإندونيسيا التي يكون البحارة المحتجزون الأجانب منها.

وأرسلت الوزارة أحد أفراد طاقمها القنصلي في سفارتها في إيران إلى مدينة بندرعباس، جنوب إيران، حيث رست ناقلة النفط هناك، وتسعى للقاء مع طاقم الناقلة.

وذكرت الوزارة بشأن خلفية الاحتجاز أن تقارير إخبارية تشير إلى احتمالات مختلفة مثل طلب استخدام الأموال الإيرانية المجمدة من البنوك الكورية وإرسال إيران رسالة إلى الولايات المتحدة، غير أنها تركز جهودها لحل الوضع الحالي مع جميع الاحتمالات المفتوحة بدلا من التنبؤ وفقا للتكهنات.

وكانت ناقلة النفط "هانكوك كيمي" في طريقها من ميناء الجبيل في المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة، وتم احتجازها في الساعة 3:20 بعد ظهر يوم 4 يناير (بتوقيت كوريا) من قبل الحرس الثوري الإيراني، وكان على متنها 20 بحارا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين.

وأوضح الجانب الإيراني أن ناقلة النفط الكورية انتهكت تكرارا قوانين البيئة البحرية، ومن المتوقع أن تتعامل السلطات القضائية الإيرانية مع هذه القضية، بينما دحضت الشركة المشغلة للناقلة المحتجزة ادعاء الجانب الإيراني، قائلا إنه لم يكن هناك أي نشاط خاص بالتلوث البيئي وفقا للوزارة.