رغم خروجهما على المعاش.. إحالة موظفين للمحكمة التأديبية لتورطهما في وقائع اختلاس

أحالت النيابة الإدارية بالمنيا، موظفين اثنين للمحكمة التأديبية والنيابة العامة، وذلك بعد مرور عامين علي خروجها للمعاش، وذلك لتورطهما في وقائع اختلاس عهد حكومية تقدر بنحو 60 ألف جنيها.

تضمن القرار إحالة كلا من: "ر. خ"، و"ع. م" للمحكمة التأديبية والنيابة العامة بعد ثبوت الإتهام ضدهما باختلاس عهد حكومية من مكتب الصحة بمبلغ ٦٠ ألف جنيه.

كانت الجهة الإدارية "الصحة" قد شكلت لجنة لفحص العهد في أغسطس ٢٠١٧ برئاسة الدكتور هاني أسحق شحاته، مفتش الصحة، وتمكنت اللجنة من رصد وقائع تبديد عهد حكومية عبارة عن أثاث وأجهزة كهربائية قدرت بمبلغ ٦٠ ألف جنيها، وكذا تزوير محررات رسمية عبارة عن ٣٦ شهادة وفاة في ٢٠١٦ و ٢٧ شهادة وفاة في النصف الأول من عام ٢٠١٧، وتم إبلاغ النيابة العامة عن وقائع التزوير وأحيلت الواقعة لمحكمة جنايات المنيا التي صدرت حكما حضوريا بالسجن ٣ سنوات على كاتب الصحة، كما تم إبلاغ النيابة الإدارية عن وقائع التبديد التي أصدرت قرارها المتقدم في القضية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٠ بإحالة المتهمين للمحكمة التأديبية والنيابة العامة في القضية رقم ٦٢ لسنة ٦ق. 

وكانت نيابات استئناف بني سويف قد أحالت المتهم الأول "ر. خ"، 62 عاما، كاتب صحة بالمعاش، لمحكمة الجنايات بالمنيا، لاتهامه بتزوير أوراق قيد الوفيات الثبوتية أثناء عمله بأحد مكاتب الصحة. 

وتعود أحداث الواقعة ليناير من عام 2018، حينما قدم مفتش صحة المنيا، مذكرة للجهات الإدارية والأمنية، تضمنت مخالفات منها: استصدار شهادات وفيات بدون أوراق التبليغ القانونية التي نص عليها قانون الأحوال المدنية، وشهادات وفيات لحالات وفاة بمستشفيات رغم عدم اختصاص مكتب الصحة الذي يعمل به بقيد أي من وقائع وفيات المستشفيات بحسب الزمام الجغرافي وكذا التلاعب في أرقام قيد وقائع الوفيات سواء في دفتر قيد الوفيات المدني والصحي وأوراق تبليغات وإخطارات الوفيات وكعوب شهادات الوفيات ما قبل استخدام الميكنة في مكاتب الصحة.

وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار كاتب الصحة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم أمر قاضي التحقيق بحبسه 15 يوما ثم تجدد له الحبس 15 يوما أخرى وأخلى سبيله على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، ثم أصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف بني سويف قراره بإحالة المذكور لمحكمة الجنايات بالمنيا لاتهامه بتزوير أوراق قيد الوفيات الثبوتية.