كامل الوزير يكشف خطة النقل في تحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد من تنفيذه

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور وزارة النقل في المساهمة في تحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة.

جاء ذلك في إطار افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الإثنين، لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذي يقام تحت رعاية الرئيس.

وأشار كامل الوزير إلى أن وزارة النقل اهتمت بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكي لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل مما يعظم الاستفادة منها بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة، والتي تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر، وأنه لتحقيق هذه الأهداف تبنت وزارة النقل سياسات هامة في قطاعات النقل المختلفة.

ففي مجال مشروعات الإنفاق والجر الكهربائي، أكد الوزير أنه يتم إعادة تأهيل القطارات القديمة وشراء قطارات جديدة للخط الأول للمترو، كما يتم تطوير الخط الثاني، بالإضافة إلى شراء 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار، كما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث وتوريد 32 قطارًا جديدًا للخط، كما يتم حاليًا تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين ومشروعي المونوريل ( العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر) لافتًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية.

مضيفًا أنه يتم تنفيذ خطة لمشروعات الجر الكهربائي بمحافظة الإسكندرية وذلك من خلال كهربة سكك حديد أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، مشيرًا إلى مردود مشروعات الجر الكهربائي على النقل الأخضر، حيث تعد القاهرة أكبر مدينة في أفريقيا والشرق الأوسط  وفيها حوالى25% من سكان جمهورية مصر العربية، والتي يتركز بها مشروعات الجر الكهربائي، كما تم البدء في تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائي في محافظة الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية، لافتًا إلى أن هذة المشروعات لها مردود مادي وبيئي كبير من حيث الوفر السنوي في استهلاك الوقود بمتوسط 25.5 مليار جنيه في القاهرة و4.45 مليار جنيه في الإسكندرية، كما أنها تحدث وفر سنوي نتيجة تحسين الصحة بنسبة 4.6 مليار جنيه في القاهرة و 2.4  مليار جنيه بالإسكندرية، كما تؤدي إلى خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمتوسط سنوي  6.4 مليون طن في القاهرة  و 0.6 مليون طن في الإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري فقد تم إنشاء الطرق الدائرية ( الإقليمي – الأوسطي - الدائري ) وتطوير مداخل القاهرة لنقل الحركة المرورية خارج الطرق الداخلية لتجنب الازدحام وتقليل الانبعاثات وتقليل استهلاك الوقود، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء كباري علوية على الطرق الرئيسية وأعلى المزلقانات وفي التقاطعات السطحية مثل كباري( قلما – الشرقاوية – طوخ طنبشا – دمنهور )، وذلك لحل مشكلة الاختناقات المرورية بما يقلل الوقت المهدر في الزحام وبالتالي يقلل استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة.

بالإضافة إلى إنشاء طرق خاصة بالشاحنات ( طرق خرسانية )، حيث ساهم ذلك في فصل المركبات ذات الحمولات العالية والبطيئة من أجل رفع مستوى الخدمة لطرق الملاكي وتقليل الأثر التدميري للأحمال المرورية العالية في طريق منفصل بما يحافظ على حالة الطرق، كما يعتبر كلا المسارين بديلًا للآخر حال وقوع حادث مرورى بما يقلل من الوقود والوقت المهدر والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى أن الطرق الخرسانية صديقة للبيئة مقارنة بالطرق الأسفلتية.

وفي مجال إنشاء محاور على النيل أكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم  وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل  إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، مضيفًا أنه تم تنفيذ ( 38 ) كوبرى قبل عام 2014 فتم التخطيط لإنشاء عدد (22) محور جديد على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه بمعدل 2 محور كل عام وبنسبة تصل  إلى 55% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها في عهد محمد على، وتم تنفيذ عدد ( 11 ) محاور بعد 2014  وجارى تنفيذ  عدد ( 7) محور ومخطط تنفيذ عدد ( 4 ) محور وبذلك وصل الإجمالي إلى (60) محـور/ كوبرى، حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادي الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسكنية جديدة.

واستعرض وزير النقل محور سمالوط كنموذج لدور النقل في التنمية المستدامة والاقتصاد الشامل، حيث أشار إلى أن هذا المحور يبلغ طوله 24 كم 2 حارة / اتجاه ويشمل 47 عملًا صناعيًا ( 30 كوبرى- 17 نفقًا ) مضيفًا أنه محـور حر يربط شبكة الطرق شرق النيل بشبكة الطرق غرب النيل ويساهم في ربط المناطق الصناعية ( مصانع الأسمنت ومحاجر الرخام ) شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب المنيا مما يخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الوزير أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية تم التوسع في استخدام النظم الحديثة لتدوير طبقات الرصف، حيث يعتبر نظام تدوير طبقات الرصف من النظم الصديقة للبيئة، وكذلك تحقق سياسة الدولة في الحفاظ على الموارد، كما أنه يتم استخدام المستحلبات الإسفلتية على البارد بما يقلل الانبعاثات الحرارية الضارة وتقليل إهلاك الطرق وتقليل الانبعاثات الضارة لسيارات نقل المواد من المحاجر للموقع، وتوفير 90% من الوقود المستخدم حال التنفيذ بالطرق التقليدية، مشيرًا إلى أن مشروعات الطرق والكباري أسهمت في انخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق،  بنسبة 44 %.

وفيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والنقل النهري والموانئ البرية أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهري، حيث يتم إنشاء شبكات سكك حديدية تعمل بالكهرباء وربطها بالموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية، وإنشاء موانئ نهرية وربطها بالموانئ البحرية وتعميق وتطهير المجرى الملاحي وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS، خاصة وأن السكك الحديدية ووسائل النقل النهري تعتبر من الوسائل الصديقة للبيئة وتساعد على تقليل استهلاك شبكة الطرق وتحد من استخدام وسائل النقل البرى الملوثة للبيئة، كما أشار الوزير إلى أنه يتم  التخطيط لإنشاء عدد 8 ميناء جاف وعدد 5 مركز لوجيستي على مستوى الجمهورية، كما تم التخطيط  لتنظيم عملية النقل المتعدد الوسائط  لتقليل حركة الشاحنات على الطرق وزيادة الطاقة التخزينية للمناطق الصناعية ومنع تكدس البضاعة بالمصانع، وفيما يتعلق بالنقل البحري فأشار الوزير إلى أنه جارى دراسة إمكانية الالتزام بسياسات المنظمة البحرية العالمية في استخدام السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال لخفض نسبة الكبريت في وقود النقل البحري من 3.5% إلى 0.5%.

وأضاف وزير النقل، أن الوزارة تقوم باستخدام نظم النقل الذكي (رحلة النقل الأخضر) التي هي بداية رحلة النقل الأخضر للحفاظ على البيئة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في النقل، حيث يساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة السرعات وتقليل التوقفات وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وزيادة استخدام وسائل النقل العام، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من المنظومات الإلكترونية لخدمة النقل مثل(النظام العالمي لتحديد الموقع  GPS - مراقبة حركة المرور ومواقف المركبات الذكية - الاعتماد على نظم معلومات المسافرين من أجل تشجيع الانتقال بوسائل النقل الأكثر احترامًا للبيئة - نظام مراقبة البيئة لغازات العوادم.

كما أوضح الوزير، أن هناك خطة لاستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف (استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الأتوبيسات السريعة BRT )، كما استعرض وزير النقل مقارنة لاستخدام السيارة الخاصة بأتوبيسات BRT بما تشمله من وفر الوقود والانبعاثات والمساحة المستخدمة، بما يؤدي إلى توفير الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة وتقليل الزحام.

وفي ختام كلمته أوضح الوزير، أن العالم قد وضع خطة لزيرو انبعاثات وزيرو حوادث عام2050، وأن استراتيجية وزارة النقل ترتكز على الإصرار على تحقيق الأهداف المخططة حتى2030، والتطلع إلى كل ما هو جديد في المستقبل.