2 فبراير.. سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ«أحداث مسجد الفتح» 

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، وذلك لجلسة 2 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت قد أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا على المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم، وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل أنه بعد ان استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة آلاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية، وعلى إثر ذلك انتفض ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم، فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها القبعات، وقد ضرب أبطالها وهم الشعب والجيش والشرطة، المثل الأعلى في الشجاعة وحب الوطن.

وقالت الحيثيات "لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم واجتمعوا جميعا ولم يتفرقوا امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالي " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين "، وكان ذلك تحطمت آمال الإخوان على صخرة الصمود والإرادة المصرية ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني فخرجوا على الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلبوهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة المسلح، الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط علي الشعب وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعية كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله تعالي ورجال أمنه الأبطال تم فض الاعتصام سالف الذكر.

وانتهت الحيثيات إلى أن تلك الأحداث الدامية التي ارتكبها المتهمون نجم عنها وفاة 44 شخصًا وكان سبب الوفاة إما طلق ناري بالرأس أو بأماكن قاتلة وأيضا نجم عنها إصابات بلغت عددها 37 شخصًا في أماكن متفرقة بأجسامهم من الأهالي وكذلك إصابة 22 فردا من رجال الأمن، بخلاف إتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والدولة، وحيث أن واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهمين المدون أسمائهم بأمر الإحالة.