أبرزها زيادة الأجور.. إجراءات تخفيف أزمة كورونا على المواطنين

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين.

إجراءات فورية

وأوضح التقرير أنه مع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس السيسي بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي.

دعم القطاع الصحي

وأوضح التقرير أن الإجراءات الفورية لدعم القطاع الطبي بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه، وإتاحة ٧٧,٣ مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٠، و٤٤ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.

زيادة الأجور

وأشار  التقرير أن الحكومة اتخذت أيضًا حزمة من الإجراءات الفعَّالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالي «علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسي لغير المخاطبين»، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة ٩ آلاف جنيه سنويًا للموظفين ليصبح الدخل السنوي الذى يبلغ أو يقل عن ۲٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول المنخفضة.

زيادة المعاشات

وكذلك إقرار علاوة دورية بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة ٨٠٪ من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية، وإضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضي.

دعم العمالة غير المنتظمة

كما سملت الإجراءات تدبير ٢,٦ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، منذ بداية «الجائحة» وحتى ديسمبر ٢٠٢٠، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.