«حماية المنافسة»: «الأهرام للمشروبات الكحولية» خالفت القانون

أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة إبراهيم السجيني، بثبوت مخالفة مجموعة الأهرام للمشروبات، لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، في سوق توزيع المشروبات الكحولية.

وأشار بيان لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، إلى أنه سبق وتلقى الجهاز مجموعة من البلاغات لتضرر المنافسين بقيام مجموعة الأهرام للمشروبات بإجبار عملائها من فنادق ومطاعم وبارات وموزعين وتجار تجزئة على عدم التعامل مع منافسيها، والربط بين مختلف منتجاتها، ومنح "خصومات ولاء" تعمل على تقييد المنافسة والإضرار بتوزيع المنتجات المنافسة في السوق.

ونوه البيان، بقيام جهاز حماية المنافسة بفحص تلك البلاغات، وجمع البيانات والمعلومات من جميع الأطراف، وإجراء تحليل اقتصادي في سوق المشروبات الكحولية بجمهورية مصر العربية، وثبت تمتع مجموعة الأهرام للمشروبات بالتكامل الرأسي في أسواق المشروبات الكحولية بمستوياتها من الإنتاج والتوزيع والبيع بالتجزئة.

وأكد أنه تبين من الأدلة ارتكاب مجموعة «الأهرام للمشروبات» لعدد من الممارسات المحظورة بموجب المادة 8 من قانون حماية المنافسة، وتمتع المجموعة بالقوة الاقتصادية التي تمكنها من التصرف في السوق بشكل مستقل عن منافسيها وعملائها، وتبين قدرتها على ممارسة التأثير على أسعار المنتجات أو الكميات المعروضة دون أن يتمكن المنافسون من الحد من هذا التأثير في سوق توزيع المشروبات الكحولية، حيث ثبت قدرة الأهرام على التحكم في الأسعار وحجم المعروض في كلٍّ من هذه الأسواق المعنية.

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه ثبت أن ممارسات مجموعة الأهرام للمشروبات تسببت في عدم قدرة بعض التجار على الاستمرار في النشاط وعدم قدرة البعض الآخر على التوسع، ووقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك حيث تبين أن وجود هذه الممارسات في السوق تعمل على خلق بيئة ضارة بالمنافسة، وتزيد حتمًا من القيود على دخول السوق أو التوسع فيه، ويضر بدوره بالاستثمار والمستهلك النهائي حيث سيقوم المستثمرون بالعزوف عن دخول الأسواق لوجود مثل هذه الممارسات، مما يؤدي إلى انفراد الأهرام للمشروبات بالتحكم في السوق ورفع الأسعار بطريقة قد تلحق الضرر بالموزعين وبالتالي المستهلكين النهائيين.