أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة الهشة في ليبيا، وسط آمال بخروج وشيك للمقاتلين الأجانب وقلب البلاد صفحة حرب استمرت عشر سنوات.

وفي رسالة وجّهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، طلب الأمين العام تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وجاء في رسالة جوتيريش وتاريخها أمس الثلاثاء: "أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير".

وتابع الأمين العام: "أحض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ودعا كل الدول للتقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتعرض لخروق فاضحة، وينص اتفاق وقف إطلاق على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر.

ومن المرجّح أن تتم مناقشة اقتراح جوتيريش العام المقبل، وهو ينص على بدء المراقبين عملهم قرب سرت.

ومن المفترض أن يعد المراقبون تقارير حول انسحاب القوات الأجنبية ونزع الألغام والمتفجرات، على أن تتسع لاحقا منطقة عملهم إلى أنحاء أخرى من البلاد ليصار بعدها إلى استبدالهم بقوات مسلّحة ليبية موحدّة.

وعلى الرغم من صمود الهدنة، أعلن المشير حفتر مؤخرًا في خطاب ألقاه في الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا أن قواته "تستعد لطرد المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح" في إشارة إلى القوات التركية التي تعمل لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، ما استدعى ردًا من أنقرة جاء فيه "يجب أن يعلم مجرم الحرب والقاتل حفتر وأنصاره أنهم سيكونون هدفا مشروعا في حال وقوع أي هجوم على القوات التركية".

وفي مطلع شهر ديسمبر، قدّرت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عديد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بـ20 ألفا واصفة هذا الأمر بأنه "انتهاك صارخ للسيادة الليبية".