بعد غرامة الـ 2000 جنيه.. إجراءات تقديم إقرار الضريبة العقارية

وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مد فترة تقديم "إقرارات الضريبة العقارية"، للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية شهر مارس المقبل؛ تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كان من المقرر، بنهاية الشهر الجاري، انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي، فيما أهاب الوزير بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي هذا السياق، قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العقارية، إن الهدف من تقرير الضريبة العقارية حصر العقارات في مصر، وإن تقدُم المواطن بإقرار للضرائب العقارية عن وحدته السكنية لا يعني أنه سيدفع ضرائب.

وعن الإجراءات أشار شلبي، إلى أن المواطن يجب أن يتقدم بإقرار ضريبي؛ حتى لو منزله قيمته أقل من 2 مليون جنيه، موضحًا أن الإقرار الضريبي مجانًا، والأوراق المطلوبة عبارة عن إيصال كهرباء، موضحًا أن عدم تقديم الإقرار الضريبي في موعده يوقع عليه غرامه تبدأ من 200 وتصل إلى 2000 جنيه، لافتًا إلى أن الشاليهات غير معفاة من الضرائب العقارية.