2020 صفحة مضيئة في مسيرة سياسة الخارجية المصرية
يمثل عام 2020 صفحة جديدة مُضيئة في مسيرة السياسة الخارجية المصرية وقدرتها على التكيُف مع التحديات والظروف الاستثنائية لتستمر في الدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية، على الرغم مما يعصف بالبيئة الإقليمية والدولية من توترات وأحداث غير مسبوقة في وتيرتها وحدتها وتنوعها؛ وعلى رأسها تلك المرتبطة بتبعات تفشي جائحة فيروس كورونا، واستمرار تعقد المشهد الإقليمي نتيجة لتنامي التدخلات الخارجية الهدّامة في شؤون المنطقة.
واستمرت وزارة الخارجية خلال العام الجاري في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية إزاء التعامل مع تلك التحديات وسبل تحقيق مصالحنا الوطنية العليا، اتساقًا مع محددات الأمن القومي وصون مقدرات الدولة المصرية وخدمة لأهداف خطة التحرك الحكومي خلال المرحلة الآنية، وهو الأمر الذي استدعى تحركات دبلوماسية فاعلة في أدواتها ومستهدفاتها، وذلك في إطار من التنسيق وتكامل الرؤى والأدوار مع مؤسسات وجهات الدولة المختلفة.
وكان من بين أبرز نجاحات الدولة المصرية خلال عام 2020 هو تعاملها الناجح مع أزمة المصريين العالقين بالخارج، فجاءت مشاركة وزارة الخارجية في اجتماعات اللجنة الوزارية العليا التي تم تشكيلها لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ثُم رئاسة وزارة الخارجية للجنة الوطنية المعنية بأزمة المواطنين العالقين بالخارج.
وقامت الوزارة بدور محوري في التعامل مع الأزمة في مختلف مراحلها، كما بذلت بعثاتنا في الخارج جهودًا مُضنية مع الجهات المعنية بدول الاعتماد لضمان توفير أقصى سبل الرعاية الممكنة للمواطنين العالقين بالخارج والسماح بتمديد تأشيرات الإقامة الخاصة بهم على إثر تعليق حركة الطيران الدولي، فضلا عن التواصل على مدار الساعة مع المواطنين العالقين وكذا المساهمة في تنسيق التعاون المُقدر من جانب الجاليات المصرية المقيمة مع أشقائهم من العالقين.
كما واصلت وزارة الخارجية أيضا تحركاتها النشطة عبر دوائر السياسة الخارجية المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، فشهد هذا العام تكثيفًا للتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب لدعم مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية فضلاً عن تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة؛ بما في ذلك تجاه التطورات في سوريا، وسبل دعم لبنان الشقيق في أزمته الحالية، وكيفية تسوية الأزمة اليمنية المُمتدة ومساندة السودان الشقيق خلال المرحلة الراهنة.
واستمرت القاهرة في مساعيها لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والاستمرار في جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة.
كما شهد العام الجاري تحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة" الذي أعاد لُحمة معسكر الشرق الليبي، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا، الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.
وشهد عام 2020، الذي يلملم أوراقه، تكثيف التواصل على المستوى السياسي مع الدول العربية، حيث شاركت وزارة الخارجية في الإعداد للقاءات رئيس الجمهورية مع كل من الرئيس الجزائري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي ورئيس وزراء اليمن وولي عهد الإمارات.
وساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لمشاركة السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر برلين حول ليبيا والذي استضافته العاصمة الألمانية في 19 يناير 2020، كما ساهمت الوزارة كذلك في الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في مؤتمر باريس لدعم الشعب اللبناني والذي عُقِد عبر وسائل التواصل المرئي يوم 2 ديسمبر 2020، حيث استعرض المُساعدات المصرية لدعم لبنان منذ حادثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، كما أكد مساندة مصر للشعب اللبناني الشقيق، وعلى ضرورة تشكيل حكومة لبنانية تستجيب لتطلعات اللبنانيين.
وشاركت الوزارة في الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في قمة آلية التعاون الثلاثي التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان يوم 25 أغسطس 2020 مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وفي ذات الإطار، شاركت الوزارة في التنسيق لاستقبال رئيس الجمهورية يوم 13 أكتوبر 2020 لوزيري خارجية الأردن والعراق في القاهرة، وقد أعقب اللقاء عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق لبحث سُبل تعزيز آليات التعاون بين الدول الثلاثة في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وخلال العام الجاري، ساهمت وزارة الخارجية في ترتيب زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخرطوم في شهر أغسطس 2020 على رأس وفد وزاري كبير لبحث سبل تنشيط التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
كما نَقَل وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة الجزائرية يوم 9 يناير 2020 رسالة من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجزائري، واستهدفت الزيارة بحث سُبل دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والتعامل مع التحديات الإقليمية المُشتركة.
ومن جانب آخر قام وزير الخارجية بجولة في عدد من دول المشرق العربي والخليج العربي خلال شهر مارس 2020 شملت زيارة كلٍ من الأردن والعراق والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، حاملًا رسائل من رئيس الجمهورية إلى قادة تلك الدول.
كما قام وزير الخارجية بزيارة إلى لبنان يوم 11 أغسطس 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت، حيث التقى مع كل من الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء وزراء لبنان السابقين، وقام وزير الخارجية بزيارة رسمية إلى الكويت في نوفمبر 2020، حيث قام بتسليم سمو أمير الكويت رسالة موجهة من رئيس الجمهورية؛ كما التقى وزير الخارجية خلال الزيارة مع ولي العهد الكويتي، وأجرى مباحثات رسمية مع نظيره الكويتي تضمنت التباحث حول القضايا محل الاهتمام من الجانبين.
كما شهد عام ٢٠٢٠ لقاءات عدة للوزير شكري مع العديد من المسئولين العرب حيث التقى مع وزيري خارجية المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خلال زيارتهما إلى القاهرة شهري يوليو وسبتمبر 2020 على التوالي، فضلاً عن استقبال وزير الخارجية كذلك لنظيره البحريني في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2020.
وقام مساعد وزير الخارجية للشئون العربية بجولة في عدد من دول المغرب العربي خلال شهر مارس 2020، شملت زيارة كل من تونس وموريتانيا والجزائر، حيث سلم رسائل من رئيس الجمهورية إلى قادة الدول الثلاثة.
وفيما يخص اجتماعات اللجان المشتركة ولجان المشاورات السياسية، شاركت الوزارة في الإعداد لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية/العراقية المشتركة، خلال الفترة من 28- 31 أكتوبر 2020، برئاسة رئيسي وزراء البلدين وبمشاركة عدد كبير من الوزراء من بينهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وشهدت اللجنة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين، كما انعقد على هامش اجتماعات اللجنة اجتماع منتدى الأعمال بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.
وفي إطار متابعة أعمال اللجنة المشتركة المصرية العراقية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات للتعاون الثنائي، ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة وفد وزاري عراقي إلى مصر برئاسة وزير التخطيط العراقي خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2020، حيث استقبل رئيس الجمهورية والدكتور رئيس مجلس الوزراء الوفد العراقي الذي ضم عددًا من الوزراء من بينهم، وزراء الكهرباء، والزراعة، والصحة، والذين عقدوا اجتماعات مع نظرائهم المصريين، وتم خلال الزيارة التوقيع على بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال البحث الزراعي.
وانعقدت خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر 2020 اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية برئاسة وزيري خارجية البلدين وكبار المسئولين من الجانبين، حيث أكد الطرفان على خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.
كما عُقد يوم 4 يونيو 2020 اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية "المصرية/الإماراتية" برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون العربية من الجانب المصري ومساعد وزير الخارجية الإماراتية للشئون السياسية، حيث أكد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين، كما تم تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة والتي تحظى بالاهتمام المشترك.
وشهد عام 2020 تحركات مصرية مُكثفة مثلت نقطة تحول فارقة بشأن الأزمة الليبية، كانت بدايتها مع مشاركة رئيس الجمهورية الهامة في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير2020، وانعكس أهمها في تدشين مبادرة "إعلان القاهرة" التي أعادت لُحمة معسكر الشرق الليبي، وكانت بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا.
واتصالًا بذلك، قامت وزارة الخارجية بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الدولية المعنية لحل الأزمة للبناء على مبادرة إعلان القاهرة، وحث كافة الأطراف داخل ليبيا من أجل العودة للمسار التفاوضي وإعادة الإرادة والسيادة الليبية لليبيين أنفسهم والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية.
وواصلت وزارة الخارجية اتصالاتها منذ مطلع العام مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، والتي كان من أبرزها استضافة وزارة الخارجية يوم 8 يناير اجتماعًا تنسيقيًا وزاريًا ضم وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان وقبرص، وانضمت إليهم إيطاليا، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي، والتأكيد على أهمية عدم انتهاك سيادة الأراضي الليبية ورفض أية تدخلات عسكرية خارجية.
كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والذي عُقد بالعاصمة الجزائرية يوم 23 يناير 2020، وأيَضا شارك السيد وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المُنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والمُنعقد بتاريخ 16 فبراير 2020 في ميونخ.
وبالتوازي، نجحت الوزارة خلال اجتماعات مسارات برلين المختلفة في التأكيد على ضرورة التمسك بالحل الشامل للأزمة الذي يضطلع فيه الليبيون بالدور الرئيسي، والدفع بلجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين للعب دور محوري في الملف الاقتصادي وإعادة الإعمار، فضلاً عن منع استنزاف الأطراف الداخلية والخارجية لمقدرات ليبيا، وكذلك للتصدي لكافة المقترحات المتضمنة فرض حلول على الليبيين.
وعلى مستوى الداخل الليبي، استضافت مصر خلال تلك الفترة عددًا كبيرًا من الشخصيات الليبية النافذة من كافة المناطق الليبية وذلك على ضوء دور مصر المحوري والحصري لإتمام مصالحات على المستوي الوطني بين الفرقاء، وإعادة الثقة بينهم مما يمهد لإيجاد حلول يتم التوصل إليها برعاية أممية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
وفيما يخص السودان، ترتبط مصر والسودان بعلاقات أزلية، ويجمع شعبي وادي النيل مصير مشترك، وفي هذا الإطار، شهد عام 2020، على الرغم مما تخلله من تحديات ارتباطًا بجائحة فيروس كورونا، العديد من الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين بما يعكس عمق وقوة العلاقات الثنائية والسعي الحثيث لمواصلة تطويرها في شتى المجالات، وذلك على النحو التالي:
وساهمت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في الإعداد الموضوعي واللوجيستي لعدد من الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسئولين في البلدين، من بينها استقبال رئيس الجمهورية للفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في أكتوبر 2020؛ وزيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول/ محمد حمدان دقلو "حميدتى" في مارس 2020؛ وزيارة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى الخرطوم فيشهر أغسطس 2020 على رأس وفد كبير ضم وزراء الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، حيث شهدت الزيارة مباحثات مكثفة بين الجانبين لبحث سبل تنشيط التعاون بين البلدين في كافة المجالات وعلى رأسها رفع كفاءة شبكة الربط الكهربائي بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والصحة والتعليم العالي وغيرها.
كما جرى خلال العام الجاري حضور الدكتور رئيس الوزراء في حفل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالجبهة الثورية والذي عُقد في جوبا بتاريخ 3/10/2020 إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في السودان؛ وزيارة وزيرة الصحة والسكان المصرية للخرطوم يومي 8 و9 سبتمبر 2020 للوقوف بشكل مباشر على الاحتياجات الطبية العاجلة للمتضررين من السيول في السودان، حيث رافقها وفد طبي مصري (عشرون طبيبا وممرضا مقسمون على أربعة فرق متخصصة) قاموا على مدار أسبوعين بتقديم الخدمات الطبية لأكثر من ستة عشر ألف حالة بعدد من المناطق والقرى الأكثر تضررًا.
كما قام مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان بزيارة الخرطوم في نوفمبر 2020 لإجراء مشاورات سياسية بوزارة الخارجية السودانية، حيث أسفرت المشاورات بين البلدين عن إظهار توافق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واضطلعت وزارة الخارجية بالتنسيق اللوجيستي مع الجهات المعنية لإرسال عدد من المساعدات قدمتها مصر إلى السودان الشقيق، حيث تولت سفارتنا في الخرطوم التنسيق مع الجانب السوداني لاستقبال تلك المساعدات، ومن أبرزها مساعدات إغاثية بادرت مصر بإرسالها عبر جسر جوى على مدار عشرة أيام خلال الفترة 6-16/9/2020 لمساعدة الشعب السوداني، وذلك بناء على توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بعد إعلان حالة الطوارئ العامة في كافة الولايات السودانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات.
كما تضمنت جسرًا جويًا خلال الفترة من 29/9 إلى 6/10/2020 لنقل عدد عشرة مخابز ميدانية وملحقاتها من مولدات كهربائية وخلافه، وهي المخابز التي قام وزير التموين والتجارة الداخلية بافتتاحها خلال زيارته للخرطوم في ديسمبر 2020.
واستمرت مصر في تقديم كافة أشكال الدعم والعون السياسي لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان، سواء من خلال دعم عملية السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، أو حث المجتمع الدولي من خلال محفل أصدقاء السودان وغيره من المحافل الدولية على تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للمجتمع السوداني.