وزير القوى العاملة: 2021 عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عام 2021 سوف يشهد في بدايته الخير لمصر وعمالها، وسيكون عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية بكافة أنواعها وأماكن تواجدها، في داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة وشركة مصر للتأمين. 

جاء خلال حضور وزير القوى العاملة اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة، وشركة مصر للتأمين، وذلك في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، وخاصة العمالة غير المنتظمة لتوفير حياة كريمة تليق بالعامل المصري وتحقق طموحاتها وأحلامها.

وشدد الوزير على أننا نستهدف التغطية التأمينية لملايين العمال المصريين، حتى ينالوا قسطاً من التأمين، يفيد العامل وأسرته من بعده لإعانتهم على ظروف الحياة، مقدمًا الشكر لفريق العمل المشكل من الوزارة والشركة على الجهد المبذول في هذا العمل وبلورة نواحي الاتفاق لإتاحة المجال لحماية كل العمالة المصرية بشكل عام.

وكشف سعفان عن أنه لن يقتصر التأمين على العمالة الموجودة داخل مصر، وإنما سوف يمتد لعمل أنواع أخري من بوالص التأمين للعمالة المصرية الموجودة في الخارج حتى يتم تغطيتها مظلة تأمينية واسعة النطاق تتضمن كافة أشكال العمالة، حيث تمثل مذكرة التفاهم الباب المفتوح لكل إدارات العمل في الوزارة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع العمالة غير المنتظمة وهى تمثل العمالة التي تعمل بشكل غير منتظم وغير رسمي والتي أولتها القيادة السياسية كل الاهتمام للعمال بشكل عام والعاملين المصريين في الخارج بشكل خاص، وقطاع العمال في مختلف مجالات العمل في السوق المصرية.

وقع مذكرة التفاهم محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وعمر عبد الحميد جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين.

وكان الوزير قد وجه عقب التوقيع الشكر والتقدير لشركة مصر للتأمين ومسئوليها، مؤكدًا على عراقة الشركة وكثرة المجالات والقطاعات التي تخدمها، مشيرًا إلى أنه في ظل باكورة التعاون بين الوزارة المعنية بشؤون العمل والعمال في مصر، وشركة من كبرى شركات التأمين في الشرق الأوسط، تتلاقى فيها إرادة الطرفين في أن يكون هناك نموذجًا للتعاون وطرح كل التغطيات والتأمين اللازم للعمالة المصرية بكافة أنواعها.

وكلف الوزير، بتشكيل لجنة تكون مهمتها الأساسية مناقشة الموضوعات والمجالات المختلفة للتعاون بين الوزارة والشركة. 

من جانبه، قال عمر عبد الحميد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن شركة مصر للتأمين هي شركة لكل المصريين، وأن تكون جزءا من جهود الدولة لخدمة عمالها، ويكون هذا البروتوكول بداية الانطلاق للعمل المشترك بين الوزارة والشركة، لتفعيل مشروعات مختلفة تخدم قطاعات العمل والاقتصاد في مصر.