بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض الضباط العاملين بمشروع الخدمة الوطنية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار رقم 8407 لسنة 2020، بتخويل بعض الضباط العاملين بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، صفة مأموري الضبط القضائي.

ونصت على أن "يخول 12 ضابطا من العاملين بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته".

ونصت المادة الثانية على أن "يخول 21 ضابطا من العاملين بالمواقع التابعة للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية".

ونصت المادة الثالثة على أن "يخول 38 ضابطاً من العاملين بالشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والقطاعات التابعة بالمحافظات، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية".