أبرزها تأجيل سداد القروض.. هكذا نجح البنك المركزي في دعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا

سطر البنك المركزي المصري، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ملحمة وطنية خلال أزمة فيروس كورونا، عبر طرح عدد من المبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ونجحت تلك المبادرات في تخفيف تداعيات تلك الجائحة، وعبور الاقتصاد المصري من النفق المظلم والانطلاق نحو تحقيق معدل نمو يعد ثاني أكبر نمو في العالم بنحو 3.6 %.

وشهد القطاع المصرفي مستوى مرتفع من الاستقرار المالي خلال السنوات الماضية، والذي تمثل في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعياتها، وذلك بفضل وضع الاستراتيجيات اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، وتطبيق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظاً من المعايير الدولية للجنة بازل، كما استمر في أداء البنك المركزي بنجاح في الوساطة المالية مع تعزيز الشمول المالي، ودعم النمو الاقتصادي.

وأطلق البنك المركزي منذ اندلاع أزمة كورونا إطلاق العديد من المبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي ساهمت بدورها في تخفيف تداعيات الجائحة منها كل من:

1- دعم الصناعة

طرح البنك المركزي مبادرة لدعم قطاع الصناعة، تتضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه، هذا بخلاف استمرار مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات، كما تم زيادة نسبة التمويل العقاري من 5٪ إلى 10٪ كحد أقصى من إجمالي محفظة القروض للبنك، وتهدف هذه التعليمات إلى تحفيز النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

2-دعم السياحة

كما طرح البنك المركزي مبادرة لدعم قطاع السياحة من خلال إصدار عدة مبادرات منها مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة التي تبلغ حجم مديونياتها 10 مليون جنيه فأكثر دون العوائد المهمشة، وكذلك زيادة المبلغ المخصص لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ليصبح 50 مليار جنيه بدلاً من 5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مد فترة سريان مبادرتي دعم قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020.

3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أصدر  البنك المركزي بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر في أكتوبر 2019، حيث تم إلزام البنوك بالإقرار بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية الممنوحة لها إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، فضلاً عن الإقرار عن كافة عملائها، وكذلك حصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد سلامة أدائها.

4- الإجراءات ‏الاستباقية

اتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات ‏الاستباقية لتخفيف تأثير تبعات جائحة كورونا على محفظة الشركات والأفراد، وذلك ضمن خطة الدولة للتعامل مع الجائحة، هذا إلى جانب الاستمرار في إصدار التعليمات التي تهدف إلى التحقق من جودة الأصول والحفاظ على المراكز المالية للبنوك.

5- عدم تخفيض الحدود الرقابية

وخلال أزمة كورونا، وجه البنك المركزي باستقبال القطاع المصرفي لجائحة كورونا بملاءة مالية ونسب سيولة مرتفعة، الأمر الذي مكنه من الاستمرار في أداء دوره بنجاح في الوساطة المالية دون لجوء البنك المركزي إلى تحرير أي من الدعامات المالية أو تخفيض الحدود الرقابية المقررة على القطاع المصرفي.

6- استيراد السلع الأساسية

وأصدر البنك المركزي تعليماته للبنوك بإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية لتغطية احتياجات السوق، ومد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

7- تأجيل أقساط القروض

وفى واحدة من أبرز مبادرات دعم الاقتصاد وتخفبف تداعيات كورونا، طرح البنك المركزي مبادرة لتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأخر في السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، وكذلك مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد بحيث لا تمثل ضغطاً على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذلك على الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا.

8- خفض الفائدة

وقرر البنك المركزى مع بداية أزمة كورونا فى شهر مارس الماضى، خفض أسعار العائد بواقع 300 نقطة أساس، وذلك لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، ومراجعة سعر العائد المطبق على المبادرات الصادرة من البنك المركزي ليصبح 8٪ بدلاً من 10٪ والذي يحسب على أساس متناقص، وذلك فيما يخص مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي، ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.

9- قطاعي الزراعة والمقاولات

كما طرح البنك المركزي مبادرة تم بقتضاها السماح للقطاع الزراعي وقطاع المقاولات بالاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي، بالإضافة إلى إدراج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة لكيانات كبرى لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، وتخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من مبادرة دعم قطاع السياحة بسعر عائد 5٪ على أساس متناقص لتمويل سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

10- توسيع مبادرة دعم الصناعة

وقرر البنك المركزي تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ومبادرة قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية، وتوسيع نطاق نشاط الشركة ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع قيام البنك المركزي بإصدار تعهدات لصالح الشركة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك، وذلك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرتين.

11- المشروعات متناهية الصغر

ولدعم الاقتصاد المصرى خلال جائحة كورونا، بلغ الرصيد المستخدم من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات 68.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، كما ساهمت مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنيه فيما بين نهايتي ديسمبر 2015 إلى يونيو 2020.

12- تسوية المديونيات

كما طرح البنك المركزي مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات والتي استفاد منها عملاء بأرصدة مديونية تم تسويتها بمبلغ 13.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، كما بلغت أرصدة المديونيات التي تم تسويتها في إطار مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين العاملة في قطاع السياحة - والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة 10 مليون جنيه فأكثر - نحو 2.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.

13- إلغاء القوائم السوداء

أصدر  البنك المركزي مبادرة خاصة للعملاء غير المنتظمين من الأفراد الطبيعيين، والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه بدون البطاقات الائتمانية ودون العوائد المهمشة، وذلك لرفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، بالإضافة إلى تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي مثل إلغاء القوائم السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.

14- متطلبات زيادة رأس المال

وشملت مبادرات البنك المركزي لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا، إعفاء البنوك لمدة عام من حساب متطلبات زيادة رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل، هذا بالإضافة إلى السماح لأعضاء مجالس إدارات البنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.

15- قوائم مالية مختصرة

وأصدر البنك المركزي تعليماته بالسماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري والمعدل لعام 2015، وذلك بعد إلزامها بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة وفقاً للمعيار الدولي IFRS9 بدايةً من العام المالي 2020، مع استبعاد فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لدى حساب فترة التوقف عن السداد، بحيث لا يتم اعتبارها مؤشرًا من مؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوى مخاطر الائتمان.

16- حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة

كما وجه البنك المركزي البنوك لمراجعة النماذج والمنهجية المستخدمة في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وتحديد العناصر التي لم يتم أخذها في الحسبان عند تصميم هذه النماذج، وذلك بهدف حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمات، في إطار تطبيق أكثر دقة للمعيار الدولي IFRS9.