تحصيل غرامات عدم ارتداء الكمامة.. هؤلاء لهم حق الضبطية القضائية

ناشد المستشار عمر مروان وزير العدل، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مؤكدًا توقيع غرامة فورية على مرتكبي جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنها -أي الغرامة- أقل من التي تحال إلى المحكمة.

وحدد البيان الصادر عن وزارة العدل، جهات تحصيل الغرامات في المواصلات العامة، والسكة الحديد، وهي من اختصاصات الداخلية ومن لهم حق صفة الضبطية القضائية، كما أن أي مواطن داخل مؤسسة حكومية عليه الالتزام بارتداء الكمامة حتى لا تفرض علية الغرامة الفورية.

وأضاف البيان، أن الذي يقوم بتحصيل الغرامة مأمور الشرطة، أو الذين تم منحهم الضبطية القضائية، بالإضافة إلى 21 وزارة وجهة تم منحها الضبطية القضائية، وتم تحديد ضوابط لتحصيل الغرامات الخاصة بمخالفة الإجراءات الاحترازية.

الجهات الحاصلة على الضبطية القضائية
- وزارة الإسكان.
- وزارة التجارة والصناعة.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة السياحة والآثار.
- وزارة الموارد المائية والري.
- وزارة النقل.
- وزارة التنمية المحلية.
- وزارة الثقافة. 
- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة البترول والثروة المعدنية.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- وزارة التموين.
- وزارة الصحة.
- وزارة الدفاع. 
- وزارة الطيران المدني. 
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وزارة المالية «مصلحة الضرائب العقارية».
- وزارة الأوقاف.
- البنك المركزي المصري.
- هيئة الرقابة المالية.
-  الهيئة القومية لسلامة الغذاء. 
- نقابة المهندسين. 
- الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 
- وعدد من العاملين في كل محافظات الجمهورية.

وصدر تطبيق غرامة خمسين جنيهًا على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، منذ خمسة أشهر، تحديدًا في الثلاثين من مايو المنقضي، وحدد الأماكن التي يجب فيها ارتداء الكمامة وهي: الأماكن المغلقة، والمولات التجارية، ووسائل النقل الجماعي والخاصة، والبنوك،  على أن يتم إحالة المواطن الرافض لدفع الغرامة إلى النيابة العامة.

ويحق للمواطن الذي ستطبق عليه الغرامة حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها، أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة خمسين جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه، وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا.