المركزي: التنسيق بين السياستين الاحترازية والمالية خفض مخاطر تعثر المقترضين

أكد تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، الذي أصدره البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، استمرار التنسيق بين السياسة الاحترازية الكلية والسياستين النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي مما ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.

وأشار التقرير إلى أن السياسة المالية اتجهت خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض عجز الموازنة العامة وذلك بخفض فاتورة الدعم وزيادة إيرادات الضرائب، كما اتجهت السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن إجراءات السياسة المالية وتحرير سعر الصرف؛ مما أدي إلى رفع تكلفة الاقتراض وانخفاض مستوى الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، ولاحتواء ذلك الانخفاض، اتجهت السياسة الاحترازية الكلية إلى تحديد نسبة خدمة الدين إلى الدخل في يناير 2016 عند 35٪ للقروض الاستهلاكية و40٪ للقروض العقارية، وذلك بهدف خفض احتمالية إخفاق المقترضين.

وأضاف البنك المركزي أن السياسة النقدية اتجهت إلى خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي بدءًا من فبراير 2018 وحتى نوفمبر 2019 مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في انخفاض تكلفة الاقتراض، والذي قابلته السياسة الاحترازية في ديسمبر 2019 برفع نسبة خدمة الدين إلى الدخل إلى 50٪ للقروض الاستهلاكية متضمنة القروض العقارية عند 40%.

وتابع البنك المركزي، أن الائتمان الخاص ارتفع خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مدفوعًا بالائتمان الموجه للقطاع العائلي، كما ارتفع الائتمان الموجه إلى قطاع الأعمال- مدفوعًا بالأعمال الخاص- بالتزامن مع ارتفاع نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي والمنفذة من قبل شركات القطاع الخاص والشركات العامة.

وقال:"ارتفعت الفجوة الموجبة لنسبة الائتمان الموجه لقطاع الأعمال إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مارس 2020 مقابل ديسمبر 2019، وساهم في ذلك تسجيل قطاع الأعمال الخاص لفجوة موجبة؛ وذلك بالتزامن مع تحسن جودة أصول القطاع حيث انخفضت نسبة قروض المؤسسات غير المنتظمة إلى 3.4٪ في نهاية مارس 2020 مقابل 3.8٪ في ديسمبر 2019".

وألمح البنك المركزي، إلى ارتفاع الائتمان العائلي خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، بالتزامن مع انخفاض متوسط معدلات التضخم إلى رقم أحادي، كذلك استمرت الواردات الاستهلاكية المُعمّرة في النمو بمعدلات مرتفعة، وبالأخص السيارات.

وأظهر التقرير، أن الفجوة الموجبة لنسبة الائتمان العائلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفعت في مارس 2020، بالتزامن مع تحسن جودة أصوله، حيث انخفضت نسبة القروض الاستهلاكية غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 3.3٪ في مارس 2020 مقابل 3.5٪ في ديسمبر 2019.