البنك المركزي: استقرار النظام المالي حصّن الاقتصاد ضد جائحة كورونا

أكد تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، الذي أصدره البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن النظام المالي شهد مستوى مرتفعًا من الاستقرار خلال السنوات الماضية، كما شهد الأداء الاقتصادي تحسنًا نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2016-2019.

وأشار «المركزي» إلى أن استقرار النظام المالي وتحسن الأداء الاقتصادي ساهم في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحد من احتمالية تَكَوُن مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالي.

وأوضح التقرير أن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي شهد تباطؤًا خلال عام 2019 بسبب تصاعد توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بينما شهد زيادة في صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة، وذلك بالتزامن مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض أسعار الفائدة خلال نفس العام.

وأوشح البنك المركزي أن تفشي فيروس كورونا في نهاية يناير 2020 أدي إلى تباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية وخروج استثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مستوى عدم اليقين، وبذلك انعكست التوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية إلى توقعات سلبية.

وشدد البنك المركزي على ان الاقتصاد المصري أستطاع احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبيًا للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، ومكنه من التصدي لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020.

وقال التقرير:" ساعد تكوين صافي أصول من العملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ، حيث سجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في يناير/ مارس 2020".

وأضاف البنك المركزي أنه استمر انخفاض صافي الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية في إبريل ومايو لاستيعاب الاحتياجات من العملة الأجنبية، إلا أن صافي الاحتياطات الدولية قد ارتفع في يونيو 2020 ليسجل 38.2 مليار دولار وذلك بعد انعكاس التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة، وإصدار الحكومة المصرية لسندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.

وتابع التقرير: "أدى تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية، وهو ما ساهم في خفض تأثير تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية على عائدات أذون الخزانة ومصادر تمويل عجز الموازنة.

وتوقع البنك المركزي في تقرير الاستدامة المالية من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية تعافيًا بدءًا من عام 2021، وأن تشهد تدفقات استثمارات المحافظ الموجهة للأسواق الناشئة انتعاشًا بطيئًا وغير متكافئ لصالح المناطق ذات التعافي الأقوى في النشاط الاقتصادي.