آخر موعد الخميس.. «التنمية المحلية» تناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح
ناشد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المواطنين، الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح، إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات، ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة المقرر لها نهاية ديسمبر الجاري.
ووجه "شعراوي"، في بيان اليوم، المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم وتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.
وأشار الوزير، إلى أن المحافظات قامت خلال فترة تلقى الطلبات منذ شهر يوليو الماضي ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات موضحًا أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة وقال انه تم انشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجى يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطاءه إفادة رسمية وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمبانى المخالفة.
و أعلن وزير التنمية المحلية، أن عدد الطلبات التي تلقتها المحافظات حتى مساء أمس بلغت 2 مليون و614 ألفا و883 طلبا للتصالح وتقنين الأوضاع، موضحا أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 271 ألفا و867 طلبا والشرقية 227 ألفا و 509 طلبات و القليوبية 216 ألفا و 304 طلبات و الجيزة 194 ألفا و 954 طلبا و المنوفية193 ألفا و 389 طلبا والقاهرة 161 ألفا و 594 طلبا و المنيا 156 ألفا و 299 طلبا و الدقهلية 153 ألفا و 131 طلبا، لافتا إلى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.
