«مهلة التصالح تنتهي الخميس».. بدء اجتماع هام لـ رئيس الوزراء
بدأ، منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
ويستعرض اجتماع المجلس اشتراطات البناء قبل الإعلان عنها.
وفي سياق متصل، كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف عن ملامح الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع إعلانها قريباً.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، أمس الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
وأضاف أن ضوابط واشتراطات التخطيطية والبنائية ستفرض التزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، فضلاً عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وكذا الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: إن اشتراطات البناء الجديدة، ستصدر خلال شهر يناير، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اشتراط لإنشاء جراج للوحدات السكنية الموجودة بالعقار.
وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن قانون التصالح يستهدف ضم أكبر قدر من المخالفين تحت مظلة القانون، ولا يستهدف معاقبة أحد، بل يتيح الفرصة لمن تنطبق عليه الشروط أن يكون مسكنه قانونيا.
وأضاف أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء، فإن نهاية الشهر سيكون آخر يوم للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء.
