البترول: خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب لرقم غير مسبوق
نشر
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها نجحت من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالي 6.3 مليار دولار، والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التي أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عام 2020 حظى بدعم رئاسى متواصل ومتابعة واعية بانتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بخطط قطاع البترول ومشروعاته الطموح ، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد اجتماعات عدة على مدار العام مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سواء بحضور رؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر أو لمناقشة خطط واستراتيجيات العمل البترولى والوقوف على تنفيذ الخطط والمشروعات الجارية وتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية ، كما حظى القطاع بافتتاحات وزيارات ميدانية رئاسية لمواقع عمله 4 مرات حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2020 " فى دورته الرابعة ، ومشروع توسعات شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك"، ومشروع مصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ، كما شهد انتهاء أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدى2 الذى شاركت في تنفيذه شركة بتروجت ضمن مشروع أنفاق ربط شبه جزيرة سيناء فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تنفيذ المشروعات القومية.
وعلى المستوى الحكومى جاءت المتابعة والدعم المتواصل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لما يجرى من جهود فى قطاع البترول والغاز والتعدين وتقديم الدعم المستمر لتذليل التحديات ومعاونة القطاع على زيادة جذب الاستثمارات وتعظيم مساهمته فى التنمية والانطلاق إلى آفاق أرحب ، فقد بدأ العام بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديله.
كما شهد العام متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لبحث ملفات عمل الوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع البترول والغاز، كما تفقد رئيس مجلس الوزراء تسهيلات ميناء الحمراء البترولى التخصصى بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، واعطى إشارة تشغيل خط الشحن البحرى الجديد بطول 8 كم وقطر 36 بوصة والشمندورة البحرية الجديدة بهدف زيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يومياً من البترول الخام باستثمارات حوالى 100 مليون دولار.
