صحيفة أمريكية: تركيا مهددة بثورة جياع.. وأيام أردوغان في الحكم معدودة

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على الاقتصاد التركي المنهار بسبب السياسات المتهورة التي يتخذها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والتي بدورها تضع سلطته في البلاد على المحك.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي جاء بعنوان "الاقتصاد التركي المنهك يضع أردوغان على المحك"، إن تركيا باتت على حافة الانفجار ومهددة باندلاع ثورة جياع، مشيرة إلى أن سياسة أردوغان الخارجية والداخلية التي اتسمت بالعداء تشير إلى أن أيامه في الحكم باتت معدودة.

وأضافت الصحيفة أن أردوغان أدخل بلاده إلى نفق مظلم، حيث بدأت الصرخات الصامتة للأتراك تخرج إلى العلن في شكل مظاهرات متفرقة في عدة مناطق، احتجاجًا على ما يصفه الناس بالقواعد غير العادلة المفروضة على التجار خلال جائحة فيروس كورونا.

وتشير الصحيفة، إلى أن هناك الكثير من المحلات التجارية والأعمال أغلقت والبعض منها بات على وشك الانتحار، موضحة أنه وبعد تسعة أشهر من اجتياح موجة ثانية من الفيروس هناك علامات على أن جزءاً كبيراً من السكان غارق في الديون وأنهم يعانون من الجوع بشكل متزايد.

ووجدت شركة "MetroPoll Research"، وهي منظمة استطلاع موثوقة، في استطلاع حديث أن 25% من المستجيبين قالوا إنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. ويقول أحد السكان"الناس على وشك الانفجار".

أما بالنسبة لأردوغان الذي لفت الانتباه هذا العام في الداخل والخارج بسياسة خارجية عدوانية وتدخلات عسكرية، وصلت الأمور فجأة إلى ذروتها في نوفمبر، واعترفت الحكومة بأنها قللت من مدى انتشار فيروس كورونا في تركيا وكشفت بيانات جديدة عن مستويات إصابة قياسية في البلاد.

وتعرضت الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة - بانخفاض أكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام - ونفذت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة، وقالت وكالة موديز مؤخرًا إلى جانب التضخم من رقمين، تواجه البلاد الآن أزمة في ميزان المدفوعات.

وتأتي هذه الأزمات في الوقت الذي يوشك فيه أردوغان على خسارة حليف قوي وهو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إذ تواجه تركيا بالفعل عقوبات من الولايات المتحدة لشرائها نظام دفاع صاروخي روسي، ومن الاتحاد الأوروبي للتنقيب عن الغاز في المياه التي تطالب بها قبرص. ويتوقع المحللون أن تكون إدارة بايدن أكثر صرامة فيما يتعلق بسجل أردوغان المتدهور في حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.