إحالة موظفين في بني سويف إلى التحقيق لعدم ارتداء الكمامة
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم، إحالة عدد من العاملين في المصالح الحكومية بالمديريات وديوان عام المحافظة، إلى التحقيق بالشؤون القانونية، على خلفية عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، وعدم الإلتزام بارتداء الكمامات.
وفاجأت لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المصالح الحكومية برئاسة محمد علي جبر معاون المحافظ، والتي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدد من المديريات الخدمية والمصالح الحكومية، والتي شملت مديريات: الصحة، الري، التنظيم والإدارة وعدد من مكاتب وإدارات ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة التزام العاملين بتلك الجهات بتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.
ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ورصدت اللجنة عددا من العاملين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وتساهلهم في عدم ارتداء الكمامات داخل مقار عملهم بتلك المصالح، وتمت إحالتهم للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتم التشديد على ضرروة الالتزام بكافة الإجراءت الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها حرصا على صحة وسلامة العاملين والمترددين علي تلك الجهات.
ولفت معاون المحافظ إلى محافظ بني سويف بضرورة التزام العاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمي الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقار العمل، ومنع التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية، مع التزام كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكان محافظ بني سويف قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.
