تركيا تخصص أماكن جديدة بسجن إسطنبول للمدانين بإهانة أردوغان

خصص النظام التركي، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، أجنحة جديدة بسجن سيليفري، الواقع بضواحي مدينة إسطنبول للمدانين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وفقا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال محاميان من فرع نقابة المحامين بإسطنبول اليوم الأحد: إن السلطات أنشأت هذه الأجنحة في سجن سيليفري، استعداداً لاعتقال المزيد بعد ارتفاع أعداد المحتجزين بذريعة إهانة أردوغان، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 4 سنوات.

وأظهرت بيانات نقابة المحامين التركية، أن 128،872 شخصا بينهم 100 قاصر يخضعون للتحقيق بذريعة إهانة أردوغان في الفترة من عام 2014 حتي 2019 ومنهم عشرة آلاف شخص، تمت إدانتهم بالفعل والزج بهم في المعتقلات بينهم نواب ورؤساء بلديات وأنصار حزب "الشعوب الديمقراطي"، المؤيد للأكراد ، بجانب إجراء التحقيق مع 68 نائباً عن حزب المعارضة الرئيسي وهو "الشعب الجمهوري".

وصرح مسعود أوزَر، المحامي الحقوقي التركي المعروف، بأن "تركيا تكاد تكون البلد الوحيد الذي يُحاسب مواطنيه بذريعة إهانة رئيسه، وهذا أمر لا يحدث في الدول الأوروبية على سبيل المثال".

وأضاف أن "نقابة المحامين المركزية في أنقرة وقفت مراراً ضد هذه المادّة، لكنها تعرّضت لضغوطٍ كبيرة من جانب الحكومة، ولم تستطع إلغاءها على الرغم من كل محاولاتنا كمحامين".

وأوضح المحامي الحقوقي، أن "لدي موكّلون أتولى الدفاع عنهم في المحاكم التركية بعد احتجازهم بذريعة إهانة الرئيس وهي تهمة تستغلها الحكومة للنيل من خصومها ومعارضيها".

وأشار إلى أن "هذه التهمة باتت تحمي زعيم حزب سياسي باعتبار أن أردوغان يقود أيضاً حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبالتالي ليس من الإنصاف أن يحمي القانون زعيم حزب ويترك قادة بقية الأحزاب".

وفي هذا الصدد، أكدت نقابة المحامين التركية، مجددًا أن وتيرة إجراء التحقيقات والاحتجاز بذريعة إهانة أردوغان ارتفعت بشكلٍ ملحّوظ منذ أن أصبح رئيساً للبلاد عام 2014، موضحة أن عدد ضحايا المادة 299 من قانون العقوبات تضاعف منذ قيام الرئيس التركي بتغيير نظام الحكم من برلماني إلى آخرٍ رئاسي عام 2018.