«ايجار المحل بخمسه جنيه ويساوي مليون».. برلماني: قانون الإيجار القديم لابد من تعديله

قال النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن قانون الإيجار القديم، على رأس أجندته التشريعية، خلال الفصل التشريعي الجديد، لبرلمان 2021.

وأكد لاشين، في تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب، ان القانون الحالي لا يمكن ان يستمر كما هو الآن، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية، حيث يصل سعر المحل في بعض المناطق مليون جنيه، ويتم تأجيره بـ 5 جنيهات، وهو الأمر الذي يشكل ظلم كبير لأصحاب المحال.

وأشار، إلى ان البرلمان لا ينحاز لطرف على حساب آخر، في تلك الإشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسي هو فض الاشتباك في العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا الي ان قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التي سيسعى البرلمان لإنجازها في أسرع وقت.

ووجه لاشين، الشكر للقيادة السياسية علي حجم المشروعات، التي نجح النائب في تنفيذها في مدينة ابو كبير بمحافظة الشرقية، لافتا الي انه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لإنشاء مدارس جديدة ، و50 مليون جنيه لرصف الطرق، وذلك تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعي فضلا عن إحلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة.

وتابع:" لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول على تلك الخدمات.

وكشف لاشين عن استمراره في عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ما تم من قوانين ساهمت في ترسيخ دعائم الدولة المصرية، مؤكدا جاهزية البرلمان لمناقشة كافة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة او من النواب، من أجل رفع مستوي معيشة المواطن المصري.

ووجه لاشين الشكر للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي علي حسن التنظيم وروعة الاستقبال، لافتا الي ان الامانة العامة لعبت دورا مهما في تيسير اجراءات استخراج الكارنيه الذي لم يستغرق سوى دقائق معدودة.