لإعادة تصديرها للخارج.. «المالية»: تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسئولين المصريين، وبعض رجال الأعمال السودانيين، المنعقدة بمصلحة الجمارك، لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية.
وأكد «معيط» حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل.
وأشار وزير المالية إلى ضرورة مساعدة الأشقاء السودانيين، في التغلب على ما طرحوه خلال هذه الاجتماعات المشتركة، من عدم انسياب لحركة التجارة بميناء «بورتو سودان» نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية.
من جانبهم أبدى الجانب السوداني رغبته في التعاون مع الموانئ المصرية، لإنهاء إجراءات الصادرات والواردات السودانية عبر منفذي «قسطل» و«أرقين»، لإنهاء الصعوبات التي تواجه العمل بميناء «بورتو سودان»، على النحو الذي يُسهم في تعزيز تجارة «الترانزيت» مع الموانئ المصرية؛ تمهيدًا لتصدير ما يقرب من ٩٠٪ من حركة الصادرات السودانية.
من جانبه أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم، خلال هذه الاجتماعات المشتركة، التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي العين السخنة والسويس، في تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم، مع إمكانية الاستفادة من المزايا التي يُتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.
وأشار «نجم» إلى أن الإجراءات الجمركية للبضائع السودانية العابرة بنظام «الترانزيت» عبر الأراضي المصرية تتضمن التحقق من الفحص الظاهري للحاويات، واستيفاء قواعد «الرقابة المحجرية» للبضائع التي قد تحتاج إلى عرض بعض الأصناف على الجهات الرقابية، مع سداد الجهة المعنية للضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المنقولة بصفة أمانة لحين وصولها إلى الوجهة النهائية، وإمكانية وضع «خطاب ضمان معزز» قابل للخصم والإضافة؛ لتسهيل عمليات الخصم والإضافة على قوة «خطاب الضمان» للبضائع المنقولة بنظام «الترانزيت».
وأكد رئيس مصلحة الجمارك استعداد الجانب المصري لإنهاء جميع الإجراءات على بضائع «الترانزيت»، مع تقديم الضمانات المقررة لحين انتهاء الجانب السوداني من إقامة الشركة المتفق عليها، وذلك على ضوء رغبة الجانب السوداني بالبدء في إنهاء الإجراءات على البضائع بنظام «الترانزيت» على الفور.
وشارك في الاجتماعات المشتركة بمصلحة الجمارك، ممثلو الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقطاع الاتفاقيات التجارية، وقطاع التمثيل التجار، وموانئ دبي العالمية، والعين السخنة، وبدر الجاف، وجمارك السويس والعين السخنة وأسوان، والشركة المصرية لأعمال النقل الحبرى «مارتونس»، ورجال أعمال وشركة تخليص سودانية برئاسة الملحق التجاري السودان السابق، بكري نعيم.
