المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف لـ5 متهمين بالاتجار بالبشر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الاتجار بالبشر في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.
وتبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم م . ب ، ن . ع ، ع . خ ، ص . ش ، م .د.
وكشف أمر الإحالة ارتكاب المتهم الأول جريمة الاتجار بالبشر حال كونه زوج المجني عليها " د . ق " وذلك بأن قام بتصويرها حال ممارستهما لعلاقة الزوجية، كما أكرهها على التوقيع على إيصالات أمانة واستغل ذلك بأن أكرهها بموجب ما سلف على ممارسة تلك العلاقة مع آخرين تحت وطأة التهديد بنشر تلك التسجيلات واستخدام تلك السندات.
وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمة الثانية ن .ع ، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن قامت بالتعامل بالمجني عليها " ه . أ " وذلك بنقلها وإيوائها خارج حدود البلاد مستغلة حاجتها ووعدها بتلقي مبالغ مالية بقصد استغلالها في أعمال الدعارة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثالثة " ع . خ " بالتعامل بالمجني عليها " ر . أ "ّ وذلك بنقلها وإيوائها خارج حدود البلاد مستغلة حاجتها ووعدها بمبالغ مالية بقصد استغلالها في أعمال الدعارة.
كما أشار أمر الإحالة إلي قيام المتهمتين الرابعة " ص . ش " والخامسة " م . د " بنقل المجني عليهم عبر إمدادهم بالمستندات التي تمكنهم من ذلك اللازمة بقصد استخدامهم عقب ذلك بأعمال الدعارة بمقابل مادي لصالحهما.
وأكدت تحريات ضابط ، بقطاع مكافحة المخدرات إدارة مكافحة الخدمة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام المتهم الأول باستقطاب الفتيات والزواج منهن بموجب عقود رسمية وعرفية واستغلالهم عقب تصويرهم خلسة في أوضاع جنسية وإجبارهن على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة غير محددة القيمة والتهديد باستخدامها برفع قضايا ضدهم في حالة عدم امتثالهن للاستمرار في ممارسة أعمال الدعارة.
