«المالية»: التنسيق مع البنك المركزي لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية بـ5٪ سنويًا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»؛ بما يُسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

وأشار «معيط» في لقائه مع مستثمري شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.

وفى استجابة فورية لمستثمري شرم الشيخ، أجرى وزير المالية اتصالاً هاتفيًا، خلال اللقاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، ونقل إليه بعض الملاحظات الإجرائية التي أبداها المستثمرون حول تنفيذ مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا بضمانة وزارة المالية؛ فأكد محافظ البنك المركزي حرصه على دعم القطاع السياحي، في مواجهة أزمة «كورونا» وتذليل أي عقبات؛ بما يُسهم في نجاح كل المبادرات المساندة للمنشآت السياحية والفندقية للحفاظ على العمالة. 

وجدد وزير المالية تأكيده على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي، والبنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة ٥٪ سنويًا بـ «ضمانة» من وزارة المالية.

تجدر الإشارة إلى أن حوار الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمري شرم الشيخ، جاء على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعي الجاد لتجاوزها.