يناير المقبل.. إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة ميكنة «الإجراءات الضريبية الموحدة»
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبذلك سيتم الحد كثيرًا من التدخل البشري، حيث تم تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وستشهد المرحلة المقبلة إطلاق منظومة الإيصالات الإلكترونية، بما يضمن حوكمة المجتمع الضريبي، وتحصيل حق الدولة، بحيث يتحرك الاقتصاد في إطار هذه الأنظمة الإلكترونية.
وأوضح أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وتابع أنه يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تمكين الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
