أبرزها التضخم والموجة الثانية لـ كورونا.. لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

ارتفاع التضخم

أشار بيان للجنة السياسة النقدية، إلى أن المعدل السنوي للتضخم ارتفع العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 5.7٪ في نوفمبر 2020 من 4.5٪ في أكتوبر 2020، لافتًا إلى أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام يرجع في الأساس إلى أنه مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020.

أسعار الطماطم

أوضح البنك المركزي أن ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر، 2020  يعد صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم.

وفي الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة إلى 4.0٪ في نوفمبر 2020 مقابل 3.9٪ في أكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، ومن المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.

وتعتمد درجة الانحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.

إجراء استثنائي

ألمح البيان إلى أن البنك المركزي اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءًا من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، الذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي؛ مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.

يأتي هذا بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي، والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020 وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.

وبالتالي، تم خفض إجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام؛ مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.

تباطؤ معدل النمو

أوضح البيان، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7٪ بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام  2020، مرتفعًا عن سالب 1.7٪ خلال الربع السابق من ذات العام. 

كما سجل معدل النمو 3.6٪ بشكل مبدئي وذلك خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق. وجاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.

واستمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام.

كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو أدني معدل له تاريخيا، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.

الموجة الثانية لكورونا

وعلى الصعيد العالمي،  أوضح البنك المركزي أنه مايزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق، وتشديد الإجراءات الاحترازية التي ستؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخرًا.

السيطرة على توقعات التضخم

تأكيدًا لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪±) 2٪ (مقارنة بـ 9٪±) 3٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.

ومن المقرر أن يتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة.

وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

تعافي معدل النمو

ومن المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.

ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022.

توقعات التضخم

بالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ويتسق ذلك مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪±) 2٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم، وليس المعدلات السائدة حاليًا.

متابعة مستمرة

وشدد البنك المركزي على أنه سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية، وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.