أعلنت وزارة التعاون الدولي إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار بمجال تعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والري والتموين خلال 2020؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الثاني وهو القضاء التام على الجوع، والسادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والثاني عشر وهو الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
وأوضحت الوزارة - في التقرير السنوي للوزارة الذي تم إطلاقه بعنوان (الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة) - أنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويل تنموي بقيمة مليونًا و54 ألف دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في البرنامج المتكامل لإزالة الملوثات بمصرف "كتشنر".
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تمويل تنموي بقيمة 14 مليون دولار لصالح مشروع إنشاء مخزنين أفقيين لتخزين القمح بميناء غرب بورسعيد، كما تم الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 780 ألف دولار لمشروع تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، وتمويل تنموي بقيمة 4 ملايين و42 ألف دولار؛ لمشروع دعم الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، و2 مليون و21 ألف دولا لبرنامج ضمان الجودة بمجال الإنتاج الزراعي.
واستعرضت الوزارة - خلال الباب الثاني من الفصل الثالث للتقرير السنوي حول الأمن الغذائي - الجهود التي تم تنفيذها من خلال التعاون متعدد الأطراف لتعزيز الزراعة المستدامة ودعم المجتمعات الريفية والزراعية، لاسيما وأن تمكين صغار المزارعين وتطوير مهاراتهم يعتبر أحد محاور تحقيق مستقبل مستدام لمصر.
وأكدت أن قضية الأمن الغذائي لا تتعلق فقط بالاكتفاء من السلع الغذائية، لكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين المجتمعات الريفية والمزارعين، لذلك فإن الدولة تنفذ العديد من المشروعات التي تركز على كافة أطراف المنظومة وليس فقط كيفية توفير السلع للمستهلكين، وتسعى وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بين شركاء التنمية ووزارة الزراعة للدفع في هذا الاتجاه.
وأشارت إلى أنه على مدار أكثر من أربعة عقود قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة بتمويل 14 مشروعًا في مصر بقيمة مليار و11 مليون دولار؛ لتصل إلى أكثر من 7 ملايين من سكان الريف، موضحة أنه خلال 2020 تم بدء مناقشات بشأن توسيع استراتيجية التعاون المشترك مع الصندوق؛ لتعزيز الأمن الغذائي.
ولفتت الوزارة - في التقرير - إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفر خلال 2020 نحو 200 مليون دولار لمصر وأربع دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، وتم توجيه التمويل لتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم قدرات المزارعين المحليين على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال التطبيقات الذكية للزراعة، وتحويل سلاسل القيمة في قطاع الزراعة إلى "الزراعة الذكية" من خلال منهجيات جديدة.
ونوهت بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نفذت أول مركز للخدمات الزراعية المتكاملة بقرية المحروسة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الصناعات الزراعية بمصر، والذي يقدم خدمات التدريب والمساعدة الفنية لأكثر من 8 آلاف مزارع في سبع محافظات، ويساعد أكثر من 12 ألف امرأة وأسرهن في مجال التغذية، وتعزيز الأمن الغذائي لما لا يقل عن 14 ألف مزارع في منطقة الصعيد.. وفي يونيو الماضي، تم الإعلان عن اتفاقية بقيمة 4 ملايين و4 آلاف دولار مع الوكالة الأمريكية لدعم التنمية الزراعية والريفية؛ لزيادة الدخل وفرص العمل في القطاع الزراعي في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل.
وحول التعاون مع برنامج الأغذية العالمي ضمن الاستراتيجية القطرية (2018 - 2023)، تم الإعلان عن توسيع الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم أكثر من مليون مزارع حتى عام 2030، كما يعمل البرنامج على تحويل 139 مدرسة مجتمعية إلى مراكز لتقديم خدمات متكاملة في مجال التكنولوجيا لمكافحة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال والفقر، ولبناء قدرات ريادية لـ102 ألف امرأة؛ لتحصل أكثر من 33 ألف منهن على قروض صغيرة لبدء أعمالهن التجارية الخاصة من خلال مبادرة "نعم إنها تستطيع".
وذكرت أنه تم أيضًا انطلاق مشروع تجفيف الطماطم بقرية البغدادي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يسهم في زيادة مشاركة الإناث في مجال الزراعة، من خلال توظيف النساء فقط وتوفير 200 فرصة عمل موسمية، مما يدفع نحو تمكين المرأة، والذي يعتبر نموذجًا للتعاون الناجح حيث مكن مصر من أن تحتل مرتبة متقدمة عالميًا على مستوى تصدير الطماطم المجففة، ورفع دخل المزارعين بنسبة 30%.
وحول سلاسل القيمة الغذائية المستدامة، أوضحت الوزارة - وفقًا للتقرير - أن التعامل مع الجهات ذات الصلة يعد أيضًا طريقة أخرى لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز سلاسل القيمة مثل: المشروع الذي تم إطلاقه مع منظمة العمل الدولية وغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية وهو مشروع مشترك لتوظيف الشباب "روابط".
وأضافت أن مشروع تشغيل الشباب في مصر يعمل على خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص (روابط) الذي تموله الحكومة النرويجية بقيمة 3 ملايين و78 ألف دولار، وعلى تنمية سلسلة القيمة، من خلال الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية وتجربتها في تعزيز العمل اللائق في الاقتصاد الريفي، والبناء على المبادرات السابقة التي ركزت على الريف في مصر وفي بلدان أخرى.
وأشارت إلى أن المشروع يحفز أيضًا استثمارات القطاع الخاص في المناطق الريفية ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات لاسيما لصغار المنتجين، وهو ما يعزز فرص العمل اللائق، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنهوض بها، ودعم القدرات في قطاعات اقتصادية بعينها يتم اختيارها بعناية كقطاع الألبان في ريف مصر الذي يستهدفه المشروع.
ولفتت الوزارة - في تقريرها السنوي - إلى أن جميع المشروعات المنفذة في قطاع الزراعة تأتي لضمان تعظيم الأثر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع؛ لضمان حصول الجميع لاسيما الأكثر احتياجًا على السلع الغذائية، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل المزارعين لاسيما النساء، وتحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، وكذلك الهدف الخامس وهو المتعلق بالمساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا في المناطق الريفية ودعم رائدات الأعمال.
