تأجيل أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم بتهمة خرق الحظر
قررت محكمة جنح التجمع الأول، تأجيل أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وصديقتها في اتهامهما بخرق حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ شهور لمنع تفشى فيروس كورونا لجلسة 14 فبراير المقبل.
وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة بمحضر الجلسة عدم حضور المتهمة مودة الأدهم من محبسها، وحضور محاميان للدفاع عن المتهمة بتوكيل طبقًا لنص مواد قانون الإجراءات الجنائية، واستمعت إلى النيابة العامة التي تلت نص الاتهامات الموجهة الي المتهمة مودة الأدهم.
واستمعت لمرافعة الدفاع الذي طالبا من المحكمة ببراءتها من الاتهامات الموجهة اليها تأسيساً على بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهم من إجراءات، مؤكدين أنه تم القبض على المتهمين مودة الأدهم وصديقتها غادة من المنزل ولم يحصل الضابط المكلف بالضبط على إذن من النيابة العامة بضبطهما رغم إقراره في تحقيقات النيابة العامة أنه قام بعمل تحريات بعد حدوث واقعه بث الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستكملا المحاميان أنه لم يتم ضبط مودة الأدهم في حالة تلبس والمنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أشارا إلى عدم حصول الضابط القائم بعملية الضبط على إذن من القاضي الجزئي لتفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمتين، ودفعا المحاميان بانفراد الضابط بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة لعدم كشف حقيقة الواقعة.
وأضاف الدفاع أن المتهمة مودة الأدهم، تم حجزها بدون وجه حق حيث تم ضبطها وصديقتها يوم 27 مارس واستمر حبسهما يومين في القسم دون تحرير محضر، وتعرضا لضغوط معنوية وحرر المحضر يوم 29 مارس بعد إجراءات باطلة وتفتيش هواتفهم والحصول على الباسوردات.
وكان النائب العام أصدر قرارًا بضبط فتاتين واستجوابهما؛ لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونًا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
