التخطيط: مبادلة الديون تعتبر إجراء فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة مبادلة الديون تعتبر هامة خاصة في ظل زيادة الفجوة المالية العالمية نتيجة لأزمة فيروس كوفيد- 19 خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة، متابعًا أن مصر قامت بتشكيل لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي للنظر في طلبات القروض الخارجية المقدمة ومتابعة موقف الديون.

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة الوزارة ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، كمتحدث رئيس في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، حول "مبادرة مبادلة الديون لتمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح كمالي، أن مبادلة الديون تعتبر إجراءً فعالًا لتقليل عبء الديون على الدول وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عملية المبادلة من الممكن تحويلها إلى منح أو استثمارات، حيث تفضل الدولة المصرية الاستثمارات لمساهمتها في التأثير على الاستثمار.

وأكد كمالي أن مصر استطاعت تحقيق استفادة من عمليات مبادلة الديون التي تمت مع إيطاليا وألمانيا، حيث أن نسبة مبادلة الديون قليلة جداً مقارنة بحجم الدين الخارجي.