بعد الخروقات الرقمية الأخيرة.. إدارة بايدن تدرس التحول من الدفاع للهجوم في حروبها السيبرانية

 

كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس المنتخب جو بايدن يدرس الآن خيارات الرد على الخروقات الرقمية الروسية الأخيرة، وأن الاختراق كان على الأرجح من عمل جهاز المخابرات الروسي الخارجي "إس في آر"، وأن هناك ما يشبه حربا باردة جديدة أمريكية روسية تتخذ طابعا رقميا في الوقت الراهن، وفقا للمدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية كريستوفر كريبس ـ الذي أقاله ترامب بعدما أكد أن لا تزوير في الانتخابات.

وقال عضو لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميت رومني:" إن المخترقين الرقميين الذين تبين انهم من روسيا قد تصرفوا " وهم واثقون من الإفلات من الرد " ولم يخشوا ما يمكننا القيام به ولم يعتقدوا أن أنظمة دفاعنا كانت كافية بشكل خاص، كما انهم على ما بيدوا لم يفكروا في أننا سنرد بطريقة عدوانية للغاية، وهذا يتطلب رداً، والرد الذي يتوقع حصوله سيكون إلكترونياً ". 

وبحسب المراقبين تُعد عملية الاختراق الروسية لأنظمة إلكترونية في وزارات وشركات حكومية أمريكية، أول اختبار حقيقي يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في طريقة التعامل مع ملف العلاقات الروسية وكيفية تحقيق متطلبات الأمن السيبراني الأمريكي.

 كان بايدن قد تعهد بالرد على عمليات القرصنة الروسية عند تسلمه مهام منصبه في العشرين من يناير المقبل، مؤكداً أن الأمن الإلكتروني سيتصدر أولويات إدارته. 

وقال بايدن، في بيان حول واقعة الاختراق "إن الدفاع الجيد لا يكفي، نحن بحاجة لأن نعطل ونوقف أعدائنا عن تنفيذ هجمات إلكترونية ضخمة، وسوف نقوم بذلك عبر فرض تكاليف كبيرة على المسؤولين عن عمليات كهذه، بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا".

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد رأى أن القرصنة يمكن أن تكون عملا صينياً ، على رغم اتهام كل من وزير الخارجية بومبيو، ووزير العدل ويليام بار، لروسيا بالضلوع في الهجمات. 

وفي هذا الإطار، كتب "توماس بوسرت"، مستشار الأمن الداخلي الأسبق لدى الرئيس دونالد ترامب، مقالاً في صحيفة "نيويورك تايمز"، جاء فيه: "يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها، أن ينسبوا تلك المسؤولية علناً، وبصفة رسمية، عن مثل هذه الاختراقات". 

وفي غالب الأحوال، لا تصدر مثل هذه الإعلانات والبيانات بصورة فورية، وليس مرجحاً أن يصدر أي رد خلال الأيام القليلة المتبقية لترامب في البيت الأبيض، حيث استغرق توجيه إدارة أوباما أصابع الاتهام لكوريا الشمالية في حادثة اختراق شركة "سوني بيكتشرز" الترفيهية في عام 2014 عدة أسابيع. 

ويرتبط بهذا الخيار عدة إجراءات يتعين على الإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة اتخاذها ضد السلوك الروسي، وقد تكون متنوعة ومتعددة بعضها قد يكون آنياً والآخر يكون لاحقاً، وفقاً لدراسة وتقييم الموقف برمته. 

ويتمثل ثاني خيارات إدارة بايدن ردا على الاختراق الرقمي الأخير في فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، فلربما تكون من أكثر أساليب الرد تأثيراً، وكان الرئيس أوباما قد طرد عدداً من الدبلوماسيين الروس إثر التدخلات السيبرانية الروسية في انتخابات عام 2016، واتخذت إدارة الرئيس ترامب وحلفاؤها الغربيون إجراءات مماثلة ضد الحكومة الروسية بسبب محاولة تسميم ضابط استخبارات روسي سابق مقيم في المملكة المتحدة. 

أما ثالث الخيارات وهو الرد بعمل انتقامي سيبراني أمريكي مماثل، وهو خيار من الصعب اللجوء إليه، رغم مطالبة المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ـ بوصفها إعلان حرب ـ برد حاسم قوي على الاختراق الإلكتروني الذي لحق بوزارات الأمن القومي والدفاع والخزانة والتجارة، ووكالة الأمن النووي القومي التي تشرف على مخزون الولايات المتحدة للأسلحة النووية.