«القومي للمرأة»: الدولة تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مصر قدمت الكثير- خلال السنوات الأخيرة - لذوى الإعاقة؛ خاصة الفتيات والنساء، ومنها تخصيص دستور 2014 لأكثر من 8 مواد لحفظ حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك دخول الأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018؛ الذي تنص مواده على خفض ساعات العمل في كافة المصالح حكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.

وأشارت مرسي، إلى تخصيص وزارة الإسكان 5% ‏من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الإسكان الاجتماعي، وتمكينهم من استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، وتخصيص عام 2018 لكي يكون عام الأشخاص ذوب الإعاقة بمصر.

جاء ذلك في كلمتها، خلال ورشة عمل "المرأة ذات الإعاقة والابتكار والتكنولوجيا المساعدة"، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، ورنده أبو الحُسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومايكل حداد سفير النوايا الحسنة الإقليمى للعمل المناخي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيمون إليس الخبير الإقليمي للسيدات ذوات الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وثمنت رئيس المجلس القومى للمرأة، من أهمية ورشة العمل التي تعد الأولى من نوعها لتناول احتياجات المرأة ذات الإعاقة من التكنولوجيا المساعدة، لتلبية احتياجاتهن في أن ينعمن بحياة طبيعية، ويقمن بدورهن الحيوي، عبر تدخل التكنولوجيا المساعدة في حل مشاكل هذه الفئة من النساء والتفكير بجدية فى اختراعات تحل مشاكلهن اليومية والحياتية أكثر من غيرهن.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة، أهمية دور المرأة ذات الإعاقة، التي يقع على عاتقها أعباء كثيرة كأم وزوجة يتطلب فيها توفير كافة السبل لإزالة كافة العوائق التي تحول دون دمجها في الحياة وتسهيل الصعوبات التي تواجهها.

وأشارت هجرس، إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التي تضمنت موادها أهمية التكنولوجيا المساعدة لكافة الإعاقات؛ لاسيما المادة 9 حول إمكانية الوصول للأشخاص ذوى الإعاقة، والمادة 10 حول الحق في الحياة التي كفلت اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاتهم في حالات الخطر والطوارئ وكيفية الوصول لهم، لافتًا إلى أن الدستور المصرى منح تلك الفئة حقوقًا حيوية في بعض مواده.

تضمنت الورشة جلسات للمتحدثة الرئيسية سيمون إليس الخبير الإقليمى للسيدات ذوات الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتمكين السيدات ذوات الإعاقة من خلال التقنيات المساعدة، وقدمتها مها هلالي عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة ومؤسس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، وشريفة مسعود عضو اللجنة والمدير التنفيذى للمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، بالإضافة إلى ورشة عمل تقييم وفهم الاحتياجات والتحديات للسيدات ذات الإعاقة.