تشريعات وتمكين وتوعية.. خطة الحكومة لـ«ضبط النمو السكاني»
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمراجعة التصور النهائى للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى (2021 – 2023)، حيث أكد أن الاجتماع يأتي استكمالا للمناقشات الخاصة بملف ضبط النمو السكاني، والوصول إلى التصور النهائي للاستراتيجية القومية للتعامل مع هذا الملف، وآليات تنفيذها، والتكاليف الخاصة ببنودها.
وذلك تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن كل ما يتم بذله من جهود فى هذا الإطار بهدف التعامل مع أهم التحديات التى تواجه التنمية، ألا وهي الزيادة السكانية، التي تؤثر سلبًا على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين.
ويعتمد الهدف العام للاستراتيجية على ضبط النمو السكاني للارتقاء بجودة حياة المواطن، من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى (2.4) طفل لكل سيدة بحلول عام (2030) مع تحسين الخصائص السكانية، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال أربعة أهداف فرعية هي:
1- تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل، وكسب الرزق والاستقلالية المالية، من خلال:
- تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتمليك أصول إنتاجية للنساء فى الفئة العمرية من 18 – 35 سنة، وتقديم خدمات غير مالية لهن.
- تدريب مليوني سيدة في الفئة العمرية من 18- 45 سنة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي.
- تدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف.
- تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بالمستشفيات التكاملية في 16 محافظة، والتدريب الإنتاجي على خط المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات.
2- العمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، عن طريق:
- رفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات.
- زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية أهلية وإمدادها بتلك الوسائل.
- تدريب 2000 من الأطباء وطاقم التمريض العاملين في مجال تنظيم الأسرة من مقدمي الخدمة بالجمعيات الأهلية الشريكة.
3- رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، عبر الآتي:
- صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال حملات توعوية، بالتنسيق مع وزارة الدولة للإعلام.
- تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وعقد 30 ألف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، لاستهداف 6 ملايين سيدة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
- توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج "مودة".
- تدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية.
- تعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية.
- إنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلًا عن دوائر الحكي، وبرنامج "حوار الأجيال" و"المسرح التفاعلي"، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل.
- إرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم.
- إنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية.
- إطلاق حملة "أنا مسئول" للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.
- ميكنة خدمات تنظيم الأسرة وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الخدمات.
- ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دوريًا.
4- تضع وزارة العدل إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا حاكمًا للسياسات المتخذة، بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق:
- بإنفاذ قانون سن الزواج.
- إصدار قانون تجريم زواج القاصرات.
- تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولي الأمر.
- تغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولي الأمر.
