نقيب المحامين: حقوق الإنسان عالمية وقيامها على أسس وطنية ضرورة

قال الدكتور رجائي عطية نقيب المحامين، إنه ينبغي أن يترك لكل وطن دائرة تتفق مع ظروفه دون اعتبار ذلك خروج عن المعايير العالمية المتفق عليهما فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، موضحًا أن هناك دوائر لا يمكن التعرض لها في أي وطن من الأوطان دون النظر للظروف الخاصة المتعلقة به.

وتناول نقيب المحامين- في كلمته اليوم الثلاثاء خلال ندوة مكتبة الإسكندرية بعنوان "حقوق الإنسان وازدواجية المعايير"- حق السفر والقيود المفروضة عليه، وكذلك عبور المنافذ والمعابر، مشيرًا إلى أنها جميعها مسائل متغيرة تتعلق بالحالة الأمنية لكل بلد، وأنه لا يمكن أن تكون تلك المعايير واحدة في كل الأوطان.

ونوه بالوضع الأمني في مصر والعمليات الإرهابية المتفرقة التي وقعت في سيناء وغيرها، مبينًا أن المصلحة الوطنية تفرض مزيدًا من القيود على السفر والمرور ورصد التحركات.

واعتبر رجائي عطية، أن التزاوج بين المعايير العالمية والوطنية لا يتناقض مع حقوق الإنسان بل يعد مزيدًا من تعزيز تلك الحقوق، وأنه من حق العالم أن يتبع معايير حقوق الإنسان بشرط ألا تصطدم بالموروثات الثقافية والدينية للأوطان، مؤكدًا -في الوقت نفسه- أهمية التفرقة بين المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين؛ ممثلًا ذلك بتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع حقوق الإنسان من ناحية والقضية الفلسطينية من ناحية أخرى.

من جانبه، أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، أن حقوق الإنسان تعد حقوقًا عالمية، كما أن تطبيقها يختلف في نفس الدولة من مرحلة إلى أخرى، كما أنه يختلف من دولة إلى أخرى، موضحًا أن تلك الحقوق لا تطبق في كل الدول الغربية والحضارة الغربية بشكل واحد ومتشابه.

وتناول علي الدين هلال التطبيق السياسي لموضوع حقوق الإنسان من قبل الدول الكبري، مشيرًا إلى ظهور أطر وإقامة مفاهيم بديلة وغريبة عن مجتمعنا وبعيدة عن الأمم المتحدة بهدف السيطرة على العالم كآليات للصراع الدولي.

وقال أستاذ العلوم السياسية، "إننا جميعًا مع احترام حقوق الإنسان دون تردد، ومع التفسير الصحيح لها فتتضمن حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية"، منوهًا بأن حقوق الإنسان تعد الوجه الآخر للمواطن.

وأضاف أن حقوق الإنسان والداعين إليها لابد وأن تستند وتقوم على أرضية وطنية، وغير ذلك يمثل خطيئة قانونية وسماح للدول الأخرى بالتدخل في الشئون الداخلية وهو ما تحظره الأمم المتحدة، كما أن جميع المنظمات الدولية والإقليمية قامت على مبدأ سيادة الدول.