«الخارجية»: حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي

أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية وأمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، أن مصر تتحدث اللغة الدولية لحقوق الانسان، وتقوم من تلقاء نفسها، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار حقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد مساعد وزير الخارجية - في كلمة ألقاها أمام ندوة (حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة) التي نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم /الثلاثاء/ بالقاهرة - على أن الدولة المصرية تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية حقوق الإنسان، وتسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها وللوفاء بالتزاماتها التعاهدية الدولية، لافتا إلى أن مصر بذلت جهودا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولا لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.

وأضاف "من أهم المنجزات التي تحققت الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة، والنقلة النوعية في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، وصدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية أسند اليها وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، جارى حاليا الانتهاء من تنقيحها والتشاور بشأنها مع المجتمع المدنى وصولا لعرضها على جهات الدولة لاعتمادها".

وأشار إلى أنه بصدور تلك الاستراتيجية، تنضم مصر إلى قرابة 35 دولة قامت بإطلاق مثل هذه الاستراتيجيات؛ بما يعكس الجدية التي توليها الدولة للارتقاء بحقوق الانسان وفق منظور وطنى شامل، "ولا يمكن لأى مجتمع أن ينهض ويحقق طموحاته سوى من خلال شراكة بناءة بين الدولة والمجتمع المدنى، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، وتضافر جهودهما هو الكفيل بتحقيق النقلة النوعية المبتغاة..كما تقوم المجالس القومية الثلاثة للمرأة، والطفولة والأمومة، والأشخاص ذوى الإعاقة بأدوار هامة وملموسة فى تعزيز حقوق الإنسان فيما يتصل بمجالات عملهم".

وأوضح أن موضوع حقوق الانسان يشكل إحدى أهم القضايا التي تشغل العالم أجمع، لكونها الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الأمم، والمقياس الحقيقي لمقدار رقيها وإيمانها بالديمقراطية واحترام الحريات الفردية والجماعية، مذكرا بأن حقوق الانسان ليست موضوعا مستجدا كما يعتقد البعض، وليست أيضا وليد الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، بل هي نتاج لتطور التاريخ الانسانى أسهمت فيه جميع الأمم والحضارات.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان تحتل مرتبة متقدمة ضمن الأولويات الوطنية لجميع دول العالم، وجميعها يسابق الزمن لتحقيق النقلة النوعية التي تستجيب لتطلعات الشعوب في حياة حرة كريمة، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، وصياغة السياسات والخطط الوطنية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، وتعزيز فاعلية منظوماتها الوطنية لحقوق الانسان، وإنشاء الاليات التي تسمح اولا بأول بالتصحيح الذاتى وتطوير الاداء على ارض الواقع، وتوفير آليات انتصاف فعالة وناجزة.

وتابع: "مصر جزء من هذا التوجه الدولى العام وجهودنا نابعة من قناعاتنا الوطنية الذاتية بأهمية حقوق الانسان، وانطلاقا من مشاركتنا المجتمع الدولى حق الملكية لمنظومة القيم والمبادىء والقواعد القانونية الحاكمة المتمثلة فى الإعلان العالمى لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. فنحن كنا من بين من صاغوا هذه الوثائق الاساسية، وبالتالى فإننا كغيرنا حريصون على وضع قواعدها موضع التنفيذ الفعال في ظل احترم ثوابتنا القيمية والحضارية. ولا يأتى ذلك نتيجة لضغوط خارجية وانما حرصا منا على تحقيق امال وتطلعات شعبنا، مستلهمين تاريخ نضاله وتضحياته فى سبيل بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة سيادة القانون والمواطنة والمساواة بين كافة افراد المجتمع دون تمييز، تلك الدولة التى تليق بمكانة مصر بين الأمم واسهاماتها في حركة التطور البشرى العالمي".

وقال: "نسعى جاهدين لتحقيق آمال الشعب المصري مرتكزين في ذلك على دستور 2014، الذي يؤسس لدولة عصرية والذى تضمن ضمانات دستورية غير مسبوقة. وفى سبيل تفعيل نصوصه تقوم الدولة بختلف مؤسساتها بالعمل على ترجمتها إلى تشريعات، ونحرص على أن يكون الأداء العام ملتزما بالدستور والقانون ومتسقا معهما.

وأكد حرص الدولة على إعطاء دفعة لمنظومة حقوق الإنسان الوطنية - بكل مكوناتها سواء الحكومية أو غير الحكومية - وصولا لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.
ونوه بالدور الكبير والمستقل للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وللدور الهام الذى تضطلع به لجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب.

ولفت إلى أنه يندرج ضمن هذا التوجه الإصلاحي إيمان راسخ بأن المجتمع المدني شريك للدولة في عملية التنمية الشاملة، وأن له دورا كبيرا، جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة فى تحقيقها وفى تعبئة كل الطاقات والاسهام فى بناء المستقبل الزاهر الذى نصبو اليه.

ونوه بأن الارتقاء بحقوق الانسان في دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال، فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو آخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة فى إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعها لديها سلبيات مازالت تحتاج إلى تصويب.

وأضاف أن الفيصل هو وجود توجه عام للدولة فى الاتجاه السليم وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على اى سلبيات، ومصر بالقطع جزء من هذا التوجه الدولى العام.

وأكد مساعد وزير الخارجية: "لا شك أنه مازال أمامنا -مثل دول العالم - الكثير الذى نطمح لتحقيقه في مجال حقوق الانسان. قد نواجه أحيانا تحديات أو صعوبات، الا أننا نتعلم منها بحيث نقوم بتصويب مسيرتنا أولا بأول، متطلعين للمستقبل الذى نبنيه للأجيال المقبلة. من ثم تأتي أهمية بناء ثقافة حقوق الانسان، وإدماج حقوق الانسان فى المناهج التربوية، وبناء المؤسسات وتطوير القائم منها لتعزيز الاداء، وتكوين كوادر من المتخصصين فى مجال القانون الدولى لحقوق الانسان القادرين على مخاطبة العالمبلغته... ليس المهم من أين نبدأ لكن المهم هو اتجاه حركتنا وتوافر الإرادة السياسية والمجتمعية الاكيدة للمضى قدما في الطريق الصحيح. فلا يوجد اى مجتمع خال من التحديات والصعوبات، وكل تجربة بشرية معرضة للصواب او للخطأ فى بعض جوانبها".