التعاون الدولي: 9.8 مليار دولار اتفاقيات تمويل تنموي خلال 2020

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا لم تمنع «التعاون الدولي» من المضي قدُمًا نحو إنجاز أهدافها، ودعم خطة التنمية الوطنية ٢٠٣٠.

وأشارت «المشاط» في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2020، إلى أنه ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال عام 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص.

وقالت «المشاط»: "نسعى من خلال هذه الاتفاقيات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدًا لنمو شامل ومستدام يساهم فيه القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاثة عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، حيث يتشكل في ظل جائحة كورونا، تاريخ جديد للعالم، نلمس فيه التقنيات الحديثة، ووظائف جديدة كلها فرص، تبرهن على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق النمو المستدام".

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الأداء الاقتصادي والتنموي لجمهورية مصر العربية كان مُتميزًا خلال هذا العام، واستطاعت الدولة المصرية أن تتخذ قرارات اقتصادية، وعقد شراكات تنموية قوية، دعمت النمو رغم الجائحة، وهو ما قوبل باحتفاء وإشادة من مؤسسات التمويل الدولية.

وشددت «المشاط»، على أن هذا الأداء ما كان له أن يتحقق إلا برؤية واضحة وقوية للقيادة السياسية للبلاد مُتمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي مهد لنا الطريق للقيام بالدبلوماسية الاقتصادية من خلال الدبلوماسية السياسية المتوازنة؛ هذا بالإضافة إلى شغف ومثابرة الوزراء، بقيادة دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث عملنا بشكل جماعي وتنسيق مستمر لصياغة المشروعات التي تدعم خطة التنمية الوطنية للدولة 2030، ودعمها من خلال الشراكات الدولية الناجحة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد الذي علينا انتهاجه، لتسريع وتيرة التنمية، والبناء على ما نم إنجازه، والانطلاق نحو مستقبل أفضل؛ ودائما ما أقول إن التعاون متعدد الأطراف في مفهومه يشبه تمامًا الرياضة، فهو قادرٌ على إرساء روح التكامل بين الدول رغم المنافسة؛ ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية يمكننا تخيل أطرًا جديدة لتمكين المجتمعات وإلهامها وجني ثمار التنمية المستدامة للعالم بأسره.