محافظ الفيوم يوجه باسترداد أراضي أملاك الدولة من الحالات التي لم تستوف الشروط
نشر
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعين موسعين مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى، ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، وبحث آليات الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، المستشار الاقتصادي للمحافظة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الاجتماعين ناقشا أوجه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة بكل مركز من المراكز، وتقسيمها من حيث الجدية وعدم الجدية، وما تم إرسالة إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، والعقود التى تم إبرامها حتى الآن.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الاجتماعين ناقشا أوجه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة بكل مركز من المراكز، وتقسيمها من حيث الجدية وعدم الجدية، وما تم إرسالة إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، والعقود التى تم إبرامها حتى الآن.
وشدد المحافظ على ضرورة استرداد جميع أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بتقديم طلبات لتقنينها، أو تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، وكذلك الطلبات غير الجادة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المسئولين عن إرسال طلبات التقنين إلى المساحة العسكرية غير مستوفاة للشروط.
كما أكد "الأنصاري" على ضرورة التحرك السريع والجاد فى التعامل مع ملف التقنين، مشيراً أنه يحق للمواطن التقدم بتظلم خلال 15 يوماً من انتهاء البت، كما يحق للمحافظة الحق في استرداد الأرض بعد مرور 15 يوماً أخرى حال عدم الالتزام بالشروط، مؤكداً أن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية في ملف التقنين، وللوحدات المحلية الأولوية في الحصول على أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها تخدم جموع المواطنين.
واستعرض محافظ الفيوم، معدلات الآداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والمستهدف خلال الفترة القادمة بكل مركز من المراكز، مطالباً رؤساء المدن والوحدات القروية ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات الآداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، مشدداً على تحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة وعددها 9 آلاف طلب، إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين
كما أكد "الأنصاري" على ضرورة التحرك السريع والجاد فى التعامل مع ملف التقنين، مشيراً أنه يحق للمواطن التقدم بتظلم خلال 15 يوماً من انتهاء البت، كما يحق للمحافظة الحق في استرداد الأرض بعد مرور 15 يوماً أخرى حال عدم الالتزام بالشروط، مؤكداً أن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية في ملف التقنين، وللوحدات المحلية الأولوية في الحصول على أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها تخدم جموع المواطنين.
واستعرض محافظ الفيوم، معدلات الآداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والمستهدف خلال الفترة القادمة بكل مركز من المراكز، مطالباً رؤساء المدن والوحدات القروية ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات الآداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، مشدداً على تحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة وعددها 9 آلاف طلب، إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين
كما شدد على عدم تأجيل أي ملف، وسرعة البت في التظلمات المقدمة من المنتفعين، وسرعة إجراء المعاينات للطلبات المقدمة.
ولفت محافظ الفيوم، خلال الاجتماعين، إلى شمول المبادرة الرئاسية لتطوير ال1000 قرية والتى سيتم إطلاقها قريباً، لقرى مركزي يوسف الصديق واطسا، موجهاً رؤساء قرى المركزين بوضع خطط تنموية شاملة توضح جميع احتياجات القرى وتوابعها من الخدمات، مع ضرورة أن تكون بمؤشرات تنموية واضحة ودقيقة وحقيقية على أرض الواقع، مشيراً أنه سيتم عقد ورشة عمل خلال الأسبوع القادم للتعريف بجميع جوانب هذه المبادرة.
وفيما يتعلق بجائحة كورونا، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والقرى، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصاً بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلي أن الممارسات الخاطئة والتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية يتسبب فى تفاقم الأزمة وارتفاع عدد الاصابات.
كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والقرى، بإعداد حصر دقيق بالأماكن التى سيتم استثناءها من قرار غلق الورش بمواعيد الحظر، موجهاً باقتصار هذه الورش على ورش الميكانيكا وصيانة الكاوتش حرصاً على سلامة المواطنين ليلاً، مع مراعاة أن تكون هذه الورش بالشوارع والطرق الرئيسية وبعيداً عن الكتلة السكنية.
ومن جانبه، استعرض نائب المحافظ خلال الاجتماعين، عدداً من الملفات الهامة، منها التنسيق مع عدد من البنوك لزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي للتيسير على المواطنين، وعروض عدد من شركات المحمول لتنفيذ محطات جديدة لتحسين مستوى الخدمة، وتكليف رؤساء القرى والمدن بسرعة إرسال تقرير حول رخص المباني التي تم إصدارها منذ عام 2014 حتى الآن حتى يتسنى إعادة فحصها، وكذلك حصر عمال النظافة والسائقين، وعدد معدات النظافة، وكميات القمامة التي يتم رفعها، حتى يتسنى دراسة مدى إمكانية تأسيس شركة للنظافة بالمحافظة أو الاكتفاء بدعم مجالس المدن في هذا الشأن.
ولفت محافظ الفيوم، خلال الاجتماعين، إلى شمول المبادرة الرئاسية لتطوير ال1000 قرية والتى سيتم إطلاقها قريباً، لقرى مركزي يوسف الصديق واطسا، موجهاً رؤساء قرى المركزين بوضع خطط تنموية شاملة توضح جميع احتياجات القرى وتوابعها من الخدمات، مع ضرورة أن تكون بمؤشرات تنموية واضحة ودقيقة وحقيقية على أرض الواقع، مشيراً أنه سيتم عقد ورشة عمل خلال الأسبوع القادم للتعريف بجميع جوانب هذه المبادرة.
وفيما يتعلق بجائحة كورونا، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والقرى، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصاً بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلي أن الممارسات الخاطئة والتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية يتسبب فى تفاقم الأزمة وارتفاع عدد الاصابات.
كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والقرى، بإعداد حصر دقيق بالأماكن التى سيتم استثناءها من قرار غلق الورش بمواعيد الحظر، موجهاً باقتصار هذه الورش على ورش الميكانيكا وصيانة الكاوتش حرصاً على سلامة المواطنين ليلاً، مع مراعاة أن تكون هذه الورش بالشوارع والطرق الرئيسية وبعيداً عن الكتلة السكنية.
ومن جانبه، استعرض نائب المحافظ خلال الاجتماعين، عدداً من الملفات الهامة، منها التنسيق مع عدد من البنوك لزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي للتيسير على المواطنين، وعروض عدد من شركات المحمول لتنفيذ محطات جديدة لتحسين مستوى الخدمة، وتكليف رؤساء القرى والمدن بسرعة إرسال تقرير حول رخص المباني التي تم إصدارها منذ عام 2014 حتى الآن حتى يتسنى إعادة فحصها، وكذلك حصر عمال النظافة والسائقين، وعدد معدات النظافة، وكميات القمامة التي يتم رفعها، حتى يتسنى دراسة مدى إمكانية تأسيس شركة للنظافة بالمحافظة أو الاكتفاء بدعم مجالس المدن في هذا الشأن.
