اهتمت الصحف، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بعدد من موضوعات الشأن المحلي وعلى رأسها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل.
ونقلت صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية) توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق ما بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الأداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار".
وأوضح أن الاجتماع شهد عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفوعات خلال عام 2020، حيث نجحت مصر في أن تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق "معدل نمو حقيقي" خلال العام الحالي في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويعتبر أعلى معدل نمو على مستوى الدول الناشئة، وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن.
وتم في ذات السياق استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، حيث جاءت مصر خلال عام 2020 في المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي بلغت حوالي 10 مليارات دولار، وذلك في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.
كما نقلت صحيفة (الأهرام) عن البنك الدولي تأكيده أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016، بخلاف سلسلة القوانين الجديدة التي تستهدف تحسين الإطار التشريعي والتصدي للتحديات طويلة الأمد في بيئة الأعمال، قد أسهما في تعزيز الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين.
وأوضح البنك -في تقرير صدر حديثا- أن الإصلاحات الحكومية التي تم تبنيها انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد مع ارتفاع معدلات النمو وتضيق العجز المالي والخارجي، كما ساعدت كذلك في حل مشكلة نقص العملة الأجنبية، وأسهمت في توسيع الاستثمار العام الذي يستهدف تطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق من أجل تحقيق ترابط أفضل، إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء والغاز.
وقالت هدى يوسف، خبيرة اقتصادية أول بالبنك الدولي -خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن التقرير-: إن الحكومة المصرية نفذت جهودا جيدة لتفادي الآثار السلبية لـ(كوفيد 19)، واتبعت تدابير لحماية الشركات والاقتصاد، وكذلك برنامج "تكافل وكرامة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدة المجتمعية، إضافة إلى التدابير المتبناة لحماية العمالة غير المنتظمة.
وكشف التقرير، عن أن جائحة "كوفيد 19" طرحت تحديات جديدة أمام الاقتصادات العالمية، فعلى مستوى الاقتصاد الكلي، زاد الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، إلا أنها كشفت عن سيناريوهات جديدة للتعايش مع الجائحة وأولويات العمل خلال الفترة القادمة وضرورة الاعتماد على توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم عمل العاملين في مجال الصحة وتخفيف الأثر الاقتصادي لتدابير التباعد الاجتماعي.
وأضاف التقرير، أن العمل عن بعد أصبح أمرًا حيويًا للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية، مما يسمح للشركات بمواصلة العمل، وتمكين الطلاب من الاستمرار في الحصول على التعليم.
وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار أمريكي.
وكانت أنطوانيت ساييه نائب المدير العام للصندوق قد أوضحت أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة (كوفيد-19)، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة، ما أسهم في التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية.
كما نقلت الصحف تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث أكد أنه لا تعطيل للدراسة في جمهورية مصر العربية . مشيرا الى أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة هي إجراءات لحماية أبنائنا ومعلمينا واستكمال المحتوى التعليمي وإتمام التقييم العادل.
وقال الوزير إن الفصل الدراسي الأول مستمر وفق الخريطة الزمنية المعلنة،التدريس مستمر حتى 10 يناير 2021، مشيرا الى أنه سيتم جدولة الامتحانات للصفوف المختلفة من 10 يناير حتى 5 فبراير 2021.
وأضاف أن الوزارة أتاحت للإدارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل في المدة من 10 يناير حتى 5 فبراير كما يناسبهم لتوزيع السنوات المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة وبالتالي كل إدارة لها جدول مختلف وليس بالضرورة كل طالب يمتحن من 10 يناير 2021.
