أبرزها تعزيز المراكز الضريبية للشركات.. «المالية» تكشف فوائد «الفاتورة الإلكترونية» للممولين
قال وزير المالية محمد معيط، إن منظومة التقارير الذكية ودراسة الحالات التي تم البدء في استخدامها بمصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالي، أدت إلى رصد العديد من حالات التهرب الضريبي، والشركات الوهمية التي تم التعامل معها وفقًا للقانون، مشيرا إلى خضوع هذه المنظومة للتطوير المستمر بما يضمن زيادة قدرتها على كشف أي وقائع تهرب أو تلاعب.
وأضاف "معيط" أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر ٢٠٢٠، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة، لافتًا إلى أن منصة «الفاتورة الإلكترونية» التي تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
وأوضح وزير المالية أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفض"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وأكد أن عام ٢٠٢٠ شهد خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبي للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، وقد استفاد ٤٦ ألفًا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" حتى ١٨ نوفمبر الماضي، حيث سددوا ٧,٢ مليار جنيه "ضريبة الدخل والقيمة المضافة"، وتجاوزت الدولة عن ٦,٥ مليار جنيه "مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة" وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.
