المالية: التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة أول يناير
قال وزير المالية محمد معيط إن مصر تمضى بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقطعت شوطا كبيرا فى تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية.
وأضاف معيط أن ذلك سيسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
وأكد وزير المالية أن ميكنة الإجراءات الضريبية سيمكن الدولة أيضا من استكمال مسيرتها التنموية، والوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين، حيث إن هذا المشروع يرتكز على المنظومة الضريبية الأساسية إضافة إلى الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى وغيرها من الإجراءات الضريبية مثل الفحص، ورد الضريبة، ولجان إنهاء المنازعات بمختلف أنواعها، التى ستكون جزءًا من المرحلة الثانية، وتنطلق فى يوليو المقبل.
وتابع معيط: "قطعنا شوطًا كبيرًا أيضًا فى استحداث هيكل إدارى للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل» ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة»، وتم أيضًا الإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجى الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب".
وأضاف أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى فرائض مالية ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع الضريبة؛ بما يُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا إضافة إلى السداد الإلكترونى لكل ماسبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات،
موضحًا أنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية على ٤ مراحل.
