المالية: إشادات صندوق النقد الدولي تنعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إشادات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري، ستنعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، وتُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار «معيط» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن إشادات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري، ستساهم في استدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا.
أشار إلى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، على النحو الذى يُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أستكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، مما يتيح لمصر سحب مبلغ قدره 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.67 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي).
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في 26 يونيو الماضي على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر أثناء أزمة كوفيد-19.
