حزب مستقبل وطن: تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر غير موضوعي

رفض حزب مستقبل وطن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر، ووصفه بأنه مسيس وغير موضوعي، ومبني على ازدواجية المعايير.

وأكد الحزب، في بيان له، رفضه التام لما استند عليه البرلمان الأوروبي في تقريره، في ضوء ما يلي:

1-هناك ازدواجية المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعد التطرق لأوشاع إنسانية قاسية، كالأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول التي تشهد أزمات سياسية متعمدة، تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي في تلك الدول.

2-هناك أجزاء من تقرير البرلمان الأوروبي يعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في بعض دول أوروبا.

3-التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات وعدم منطقية فيما تناوله من أرقام خاصة بما يسمى بالاختفاء القسري، والذي ثبت في أغلب الوقائع أنها ذات خلفية إرهابية، وأن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعة الإرهابية.

4-البرلمان الأوروبي أصبح يوظف قواعد القانون الدولي الإنساني لأغراض سياسية، والدلائل واضحة في ليبيا وسوريا واليمن.

5-التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وعلق عليها التقرير، وهذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطلات.

6-التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين، لأن تحقيق الأمن من حقوق الإنسان، ونص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، في ظل تنامي ظاهرة اللا دولة، وعدم تحقيق الأمن في العديد من الدول.

واختتم حزب مستقبل وطن بيانه بأن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدول الأوروبية أكبر من صدور تقرير مسيس وغير موضوعي من إحدى المؤسسات المعروف مواقفها وسوابقها غير المبررة مع الدولة المصرية تحت غطاء حقوق الإنسان.