وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري لديه القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات الاقتصادية من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أدى  إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل الذي انعكس بشدة على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال أعوام  2018-2019-2020 قبل حدوث أزمة كوفيد-19.

وأضافت، خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، اليوم السبت  أن العالم يشهد حاليا أزمة متفاقمة ولازالت مستمرة بسبب تفشي فيروس كورونا  المستجد وتزايد حالات الإصابة على مستوى العالم؛ حيث وجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي وأدخله في أزمة من كسود غير مسبوقة.

وأشارت إلى أن  الإصلاحات الاقتصادية ساهمت رغم الانخفاض النسبي في بعض مؤشرات نتيجة كورونا في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية، منوها أن توقعات المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري إيجابية.

وأكملت : "اقتصادنا الوحيد في المنطقة الذي يحقق معدل نمو إيجاب 3.6% في الناتج المحلي  وكنا سنصل إلى 5.8% لولا كورونا"، لافتة إلى أن هناك انخفاض في معدل البطالة ومعدلات الفقر.