مجلس الشيوخ عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: استند لمصادر شيطانية
رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، ما ورد ببيان البرلمان الأوربي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن ما جاء فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كزريعة للتدخل في الشئون الداخلية، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأكد مجلس الشيوخ، في بيان، أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان، مدانون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.
وأوضح أن مصر تطبق الفصل بين السلطات، لافتًا إلى أن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مشددًا على أن هناك العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية التي تم إصدارها بالإفراج عن متهمين، والتي لم تلق اهتماما أو إشادة دولية، ولم يشر إليها البيان أيضًا.
وشدد المجلس على أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.
وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية، لافتًا إلى أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر.
وأضاف أن البيان تغافل عن عمد ولم يشر إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
وتابع مجلس الشيوخ "أنه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، فقد كفل الدستور في المادة ٧٥ إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، وحظر حلها إلا بحكم قضائي، وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك حظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري".
واستطرد: "لكن هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل أن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا".
